فاطمة جنان
إذا كان المغرب يعتبر نفسه من المجتمعات التي مازال فيها الشباب يشكلون الفئة الغالبة، فإن هذا الواقع في طريقه إلى التغيير، حسب ما كشف عنه التقرير الأخير لمركز الظرفية الاقتصادية الذي أشار إلى هذا التغيير الديمغرافي يفرض تحديات جديدة على النمو الاقتصادي في المغرب،وأفاد التقرير ذاته أن التوجه نحو الشيخوخة أصبح توجها يسم مختلف المجتمعات العالمية بما فيها المغرب، مشيرة إلى المرحلة التي عرف فيها المغرب طفرة ديمغرافية بسبب تراجع عدد الوفيات وارتفاع نسبة الولادات.
هذه المرحلة، وفق التقرير، تزامنت مع أزمة الاقتراض التي كان يمر منها المغرب، وسياسة التقويم الهيكلي، ثم فيما بعد مرحلة الليبرالية الاقتصادية والعولمة، وهو الأمر "الذي أدى إلى توسيع الفوارق الاجتماعية"، وأكد التقرير أن "التطور الديمغرافي يعتبر عاملا حاسما في تطور الحاجيات الاجتماعية، ذلك أن ارتفاع نسبة الولادات تستلزم بالضرورة رفع الدولة من الدعم الذي تقدمه للقطاعات الاجتماعية، ومن بينها قطاع الصحة، والتعليم والسكن".
وأردف المصدر عينه أن تحليل ما تقدمه الدولة في هذه القطاعات خلال المرحلة الحالية يشير إلى أن هناك عجزا كبيرا على صعيد هذه القطاعات"، على حد تعير التقرير الذي توقع أن يرتفع حجم هذا العجز في أفق سنة 2020. وأظهر التقرير أنه في أفق سنة 2040 سيصبح مغربي واحد من بين خمسة مغاربة عمره يتجاوز أكثر من 60 سنة، أي أن 20 في المائة من المواطنين المغاربة سيصلون مرحلة الشيخوخة، وهي نفس النسبة المسجلة في فرنسا حاليا.
هذه الوضعية الجديدة ستفرض تحديات جديدة على المغرب، ومن بينها ضرورة التحكم في الآثار الاقتصادية والاجتماعية لشيخوخة المجتمع، كما أن الدولة ستكون مطالبة بتوفير التغطية الاجتماعية لهذه الفئة، ذلك أن فئة واسعة من شيوخ المغرب لا يتوفرون على أي تغطية اجتماعية" يورد التقرير.
