أنمار الأحمد
عارض الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء مشروع قانون يمنح مزيدا من الصلاحيات لجماعات الرقابة الأهلية او ما يعرف بالباسيج التي تشرف على قوانين تقيد الحريات الشخصية ليعيد التأكيد بقوة على جدولِّ اعمال ٍ معتدل تـَراجع التركيز عليه منذ انتخابه العام الماضي. ويَمنح مشروع القانون الذي اقترحه المشرعون المحافظون الذين يسيطرون على البرلمان ، يَمنح حماية قانونية لجماعات تـَفرض بنفسها قواعدا تقيد حريات المواطنين و تتدخل في خصوصياتهم.
ومن شأن مشروع القانون لو أقر أن يعزز سطوة جماعات المراقبة الاهلية وخصوصا الباسيج وهم ميليشيات مدنية من المتطوعين غالبا ما تجوب دورياتهم الشوارع وتوقف السيارات لاستجواب ركابها من الرجال والنساء عن علاقتهم ببعضهم ما بات يثير استياء كثير من الإيرانيين.
وعبرت حكومة روحاني عن معارضتها لمشروع القانون على اعتبار أنه سيفاقم التوتر في مجتمع مستقطب بالفعل بين متشددين ومعتدلين غير أن تصريحات الرئيس الإيراني يوم الأربعاء كانت الأقوى في هذا الشأن حتى الآن.
وقال روحاني لجمهور حاشد ضاق به ملعب رياضي في اقليم زانجان في شمال البلاد "إن الدعوة المقدسة إلى الفضيلة ليست حقا قاصرا على مجموعة مختارة من الناس.. حفنة تتخذ موقف الناصحين وتتصرف كأوصياء. من واجب جميع المسلمين الحض على المحبة واحترام الآخرين والكرامة الانسانية."
وأضاف بصوت غلب عليه التأثر "سنندم على اليوم الذي يقود فيه البعض مجتمعنا إلى عدم الامان ويزرعون الفتنة ويتسببون بالانقسامات
وفاز روحاني بأغلبية ساحقة ومفاجئة في الانتخابات الرئاسية العام الماضي من خلال برنامج يبتعد عن المسار المتشدد الذي سار عليه سلفه محمود أحمدي نجاد ويسعى لتخفيف التوتر مع الغرب.
ورغم نجاحه في إعادة طهران إلى المفاوضات لمعالجة المخاوف الدولية حيال برنامجها النووي لكن لا توجد علامة تذكر على إصلاحات اجتماعية داخل إيران.
