علاء سمعان
وجه أعضاء مجلس الشورى السعودي إتهامات للقائمين على صندوق الموارد البشرية "هدف" ، أهمها ما تردد عن هدر مئات الملايين عبر أخطاء منهجية أثبتتها مؤشرات أداء الصندوق. وحول الموضوع قال مثقفون سعوديون لأخبار الآن إن شركة أرامكو بحاجة إلى فرض رقابة عالية على مبيعاتها.
وقال بخيت الزهراني الصحفي بجريدة البلاد في حقيقة الامر انا ارى ان شركة ارامكو هي شركه عريقه في استخراجات النفظ بالسعودية وكانت شركه مبهره ونموذج في الادارة ومن ثم بدأت تظهر بعض الاخطاء تدور حول الشركه ومنها مانشرته الصحف من تهريب النفط من ميناء الملك فهد بينبع وان هذا التهريب ظل 11 عاما انا من خلال متابعاتي لم ارى اي تعليق من وزارة البترول او ارامكو وتم تعليق عمل الشركه ,لكن ماهي العقوبات الاخرى ومن المسؤلين والمتورطين بذلك وهل سيتم التشهير بهم ليكونو عبره لغيرهم هذه ثروة الوطن وكيف تم عمل انابيب تحت الارض وتوصيلها عبر ناقلات النفط بالخفا الى فرنسا ودول اوربيه.وانا ارى ان مجلس الشورى تاخر كثيرا حول هذا الموضوع ..ارامكو رغم عملها ومجهوداتها لابد ان تكون ميانياتها ومدخولاتها تحت الرقابه ايظا…
في حين رأى صالح الزهراني الصحفي المحلي ان ارامكو ليست فقط بحاجه الى اعاده هيكله بل ايظا فرض رقابة عاليه.وبحسب مايقول مجلس ادارة ارامكو الذي هو تخصص علوم سياسيه وهو تخصص قريب من قسم المحاسبة المفروض يكون من هذه الناحية قمة في العطاء والانتاجة وشركة ارامكو منتجه فهي بحاجه الى رقابه ومتابعه صحيح هناك رقابه من وزير البترول واقتصاديين وناس تقاعدو فهذه الرقابه غير كافيه لابد ان يكون هناك رقابه من وزاره المالية لان هناك معايير للصرف والمبيعات لان الشركه تمتلك اجهزة بالمليارات وهذه الاجهزة عندما تتاكل تذهب وايظا الهدر الكبير الذي نلاحظو بالغاز المشتعل بمعظم المحطات لو كان هناك رقابة لما كان الحال هكذا وكانت استفادت من هذا الغاز المهدرولو انهم استفادو من الغاز المهدر كان كفى مدينة جده لوحدها
من جهته اشار ناصر عبدالله الصحفي والإعلامي إلى أن المستثمرين في قطاع النفط ومشتقاته يحصلون على ترخيص اعادة تصنيع النفط المستخدم وما ينتج من محلات الوقود وغيار الزيوت يستغلون هذه الثغرات باستخدام النفط الصحيح من خلال ضعاف النفوس وشراء بعض الوقود الذي تحصل عليه بعض شركات الحكومه ومن شركه ارامكو بشكل مباشر ومن خلال من يقومون بتهريبها بطرق غير نظامية وادخالها للسوق العالمي الخاصة باسعار النفط ..في هذا الجانب ما تفضلو به الاخوان بمجلس الشورى وهذا واجبهم كجهه رقابيه واقتراحهم بوجود جهه رقابيه خاصة لشركه ارامكو هو راي صحيح واضيف على هذا الراي ان تعمل وزارة البترول كما تعمل الداخليه بدخول المستثمرين بوجود قطاع متل الامن الصناعي ولماذا لايكون هناك استثمار في الرقابهه على بعض المنشات الحكوميه اسوة بما هو معمول ففي بعض الدوائر الحكوميه
أما معتوق الشريف الصحفي بجريدة عكاظ فقال " نحن نحتاج الى جهات وليست جهه واحده رقابية تراقب المنتجات البترولية لان المراقبة تعطيك جوده وثقه وشفافية في ذات الوقت انا مع وجود رقابة صحيح هناك رقابه عامه لكن الثقل كبير عليها فلابد من وجود رقابه ترصد وتراقب وتعطي نتائج ايجابيه على المنشات الحكوميه وشبه الحكوميه".
