علاء سمعان
طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن بإصدار قرار يضع جميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا على قائمة العقوبات، بما فيها مليشيات حزب الله، وفيلق أبي العباس، وعصائب أهل الحق وغيرها. وكانت المملكة رحبت بالقرار 2170 (2014) الذي شاركت في تبنيه والقرار 2178 (2014) وذلك لما يحتويانه من خطوات تهدف لدحر ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومقاومة انتشار الفكر المتطرف العنيف.
مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي قال في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن، إن القرارين يتماشيان مع سجل المملكة الحافل بدعم المبادرات التي تهدف لمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره.
وأضاف العلمي أن المملكة في طليعة الدول التي بادرت إلى اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، حيث أصدرت حكومة المملكة في الثالث من فبراير/ شباط لهذا العام أنظمة يتم بموجبها معاقبة جميع من شارك أو يشارك في الأعمال القتالية خارج المملكة، وكل من ينتمي إلى جماعات دينية أو فكرية متطرفة، أو الجماعات المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.
وأكد العلمي أن بلاده حذرت في مناسبات عديدة من تفاقم الوضع في سوريا، إلا أن المجتمع الدولي ظل صامتاً ولم يستجب لهذه التحذيرات بالشكل المطلوب، ما جعل المنطقة تعيش تطورات بالغة الخطورة نتيجة لهذا التجاهل أو التخاذل، مما استدعى استجابة المملكة بشكل سريع لخطر ما يسمى "بتنظيم داعش" وحدا بها إلى الدعوة لعقد اجتماع جدة في الثاني عشر من سبتمبر من هذا العام، والذي ضم العديد من دول المنطقة وشاركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وصدر عنه بيان أوضح أبعاد ومخاطر هذا التنظيم وغيره من التنظيمات المتطرفة وضرورة التصدي لهذا الخطر الداهم بروح جماعية وتحالف دولي متماسك بغية إنقاذ المنطقة والعالم بأسره.
وبين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب لا ينحصر فقط في الدول التي يمارس فيها هؤلاء المقاتلون أنشطتهم الإرهابية، بل يتعدى هذه الحدود ليطال أثره ونتائجه الوخيمة العالم بأسره، ولذلك فالمملكة العربية السعودية تعتقد اعتقاداً راسخاً بأهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذا الخطر المتفاقم.
وأوضح المعلمي أن مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب وتحديداً الجماعات المتطرفة التي تستخدم الدين مسوغاً لها، يجب أن لا تقتصر على المعالجة الأمنية بل يجب أن تتضمن أيضاً اجتثاث الجذور الفكرية والدعائم المادية التي تتربى عليها هذه الظاهرة وتستند إليها، مشيراً إلى أن كبار العلماء والمفكرين في المملكة دأبوا على التحذير من خطر الفكر المنحرف المؤدي للإرهاب، وأن هيئة كبار العلماء في المملكة أصدرت مؤخراً بياناً يؤكد على تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة بوصفه أمراً محرماً ويدخل في دائرة الإجرام، ووصف المحرضين على ذلك بأنهم دعاة ضلال ويتوجب تعقبهم وعقابهم.
وبين مندوب المملكة الدائم في الإمم المتحدة أن من أسباب انتشار العنف والتطرف وبروز الجماعات المتشددة والتنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها هو انتهاج سياسات وممارسات اقصائية وطائفية من قبل بعض الأنظمة في المنطقة فضلاً عن عجز المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن في التحرك لوضع حدٍ لسياسات وممارسات النظام السوري ضد شعبه الأمر الذي أوجد بيئة خصبة في سوريا ترعرعت فيها الجماعات الإرهابية المتطرفة. وأكد المعلمي في ختام كلمته أن بلاده ماضية في بذل الجهود لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وعلى جميع الصعد.
