قصي المبارك
أخبار الآن | النمسا – فينا (أ ف ب)
صرح مصدر غربي الاثنين في فيينا ان مفاوضات جديدة ستجرى في كانون الاول/ديسمبر حول الملف النووي الايراني، ما يعني فشل الدول الكبرى وايران في التوصل الى اتفاق ضمن المهلة المحددة لذلك والتي تنتهي اليوم الاثنين.
ويأتي هذا الاعلان في وقت بدأت مجموعة خمسة زائد واحد (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والمانيا) مع ايران اول اجتماع لهما على المستوى الوزاري في اطار هذه الجولة من المفاوضات التي بدأت الاسبوع الماضي.
من جهة اخر قال مصدر قريب من المحادثات النووية الإيرانية اليوم الاثنين إن من المتوقع أن تؤجل إيران والقوى العالمية الست المحادثات الجارية بينهما وأنتستأنفاها الشهر المقبل في سلطنة عمان على الأرجح.
وتفاصيل تأجيل واستئناف المحاثات ما زالت قيد البحث غير أن المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه قال إن إيران ليس لها أن تتوقع أي تخفيف جديد للعقوبات في الوقت الحالي.
من جهة أخرى قال المسؤولون الإيرانيون إن بوسعهم التحول إلى بكين أو موسكو إن أخفقت المحادثات الجارية في فيينا، بهدف إنهاء العقوبات الغربية.
ولا تبدو خطة طهران حلاً مثالياً مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ اقتصاد الصين وتأثر روسيا بعقوبات مفروضة عليها هي الأخرى.
والمحادثات الجارية بين إيران وست قوى عالمية من بينها الصين وروسيا، إضافة إلى الولايات المتحدة وثلاث دول كبرى بالاتحاد الأوروبي، لا يتوقع لها أن تنجح في التوصل لاتفاق لرفع العقوبات الأميركية والأوروبية قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك اليوم الاثنين.
ورغم أنه بالإمكان تمديد أجل المهلة كما حدث في يوليو الماضي، يقول مسؤولون إيرانيون إنهم يعملون على خطة بديلة حال انهيار المحادثات تماما، وهو ما سيدفعهم للتحول شرقا وشمالا للحصول على دعم دبلوماسي واقتصادي.
وقال مسؤول إيراني بارز: "لدينا بالطبع خطة بديلة. لا يمكنني الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكن تربطنا دائما علاقات طيبة مع روسيا والصين، ومن الطبيعي إذا فشلت المحادثات النووية أن نزيد من تعاوننا مع أصدقائنا، وأن نقدم لهم فرصا أكبر في السوق الإيرانية ذات الإمكانيات المتميزة".
وأضاف "لدينا آراء مشتركة (مع روسيا والصين) فيما يخص العديد من القضايا ومنها سوريا والعراق".
والصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني وإحدى الدول القليلة التي لاتزال تستوعب كميات ضخمة من الصادرات الإيرانية دون أي نقصان كبير منذ شددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما في السنوات الثلاث الأخيرة. وباعت روسيا أسلحة لإيران، وبنت لها محطة نووية وربما زودتها بقدرات تكنولوجية.
وبإمكان البلدين أن يوفرا غطاء دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي، حيث يتمتعان بحق الفيتو الذي يمكن أن يساعد في عرقلة توسيع نطاق العقوبات.
عواقب
لكن للمساعدة عواقب ليست هينة، فالصين طالبت بخصومات قوية على مشترياتها من النفط الإيراني، ومن المرجح أن تدفع أقل الآن بعد انحسار طلبها على النفط وتراجع الأسعار العالمية، أما روسيا فلا حاجة لها للنفط الإيراني، وتعاني هي الأخرى من عقوبات فرضت عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.
وإذا انهارت المحادثات النووية كلية – وهي نتيجة لا يريدها أي طرف – فلن يكون بوسع الصين ولا روسيا أن تمنع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من اتخاذ خطوات فردية خارج الأمم المتحدة لتشديد العقوبات المؤلمة في قطاعي الطاقة والمال والتي تكبل الاقتصاد الإيراني منذ 2011.
وقال علي فائز، وهو محلل بارز للشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية "يرى بعض الزعماء الإيرانيين أن بوسعهم في حالة الفشل أن يعولوا على جيرانهم لتفادي العقوبات، ويعتمدوا على أجواء المنافسة بين القوى الكبرى للحد من القيود، لكن نجاح هذه الاستراتيجية ليس مضمونا".
وأضاف "من ناحية أخرى أخذت روسيا والصين مرارا جانب الغرب في عزل إيران. كما أنه من غير المعروف إلى أي مدى يمكن أن يتعافى الاقتصاد دون تخفيف ذي مغزى للعقوبات في ظل هبوط أسعار النفط".
