الائتلاف يجدد رفض أي مبادرة تلتف على أهداف الثورة

قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الدكتور خالد خوجا، أن الائتلاف "لن يسمح بالالتفاف على أهداف الثورة في أي مبادرة تطرح لإيجاد الحل السياسي التفاوضي"، مبينًا أنه "لن يكون التفاوض هدفًا بذاته، إنما وسيلة لتحقيق انتقال السلطة إلى الشعب".

 وفي كلمة مصورة لـ"خوجا"، وجهها إلى الشعب السوري، اليوم الأحد، قال إن "نظام القهر والإجرام القابع على ياسمين دمشق، سيذهب كما ذهبت أشباهه من نظم الاستبداد والقمع، وهو إذ يستقدم العصابات الطائفية، ويوظف المرتزقة من كل مكان في العالم لقتل الشعب، فهو يلفظ أنفاسه الأخيرة".

وأكد "خوجا" أيضًا أن الائتلاف "لن يسمح بإطالة عمر النظام، أو إعادة إنتاجه تحت أي راية أو أي شعار، ولن يوقف أعمال القتل للشعب، والتدمير للبلاد إلا عبر التخلص من نظام القهر، وليس من حل سياسي واقعي للخلاص، إلا إذا أفضى إلى رحيل رأس النظام وطغمته المجرمة".

وضاف  "خوجا" بالقول: "أيها السوريون، لقد اتضحت لنا جميعًا، وبلا لبس، طبيعة السياسات التي تراد لوطننا، وحقيقة مواقف جميع الأطراف والقوى، من قضية كرامتنا، وحريتنا، وحقوقنا، ولم تعد الرؤية محتاجة إلى كبير شرح، وكثير تفصيل".

ولفت رئيس الائتلاف إلى أن "مشروع المعارضة الثوري والوطني يتمثل في دولة مدنية حديثة، تقوم على مجتمع مدني حر، ينعم فيه السوريون بالمساواة، والعدل، والتعددية، في ظل الحياة الدستورية، وسيادة القانون، والذي ضحى من أجله الأبطال، ولن يحققه غير السوريين، ولن يصبر على تبعاته سواهم".

وفي نفس الإطار، دعا "خوجا" كافة الفصائل الثورية المقاتلة إلى توحيد صفوفها، والتنسيق مع وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، كخطوة أولى لمأسسة جيش سوريا الوطني المقبل، مضيفًا: "أدعو المجاهدين على كل الجبهات إلى التمسك بالاعتدال، والوسطية، والبعد عن الغلو، بالاستناد إلى الوطنية السورية ورايتها وشعاراتها، والتي كانت دومًا من صلب فكر الإسلام والمسلمين وعقيدتهم في سوريا، والموجه الثابت لعملهم، وسلوكهم، وعلاقاتهم مع الآخرين من أبناء وطنهم".

كذلك طالب "خوجا" من الجميع "الدعم الذي تحتاجه قيادة الائتلاف لتوحيد قوى الثورة، وامتلاك زمام المبادرة، ومواجهة الاستحقاقات القادمة، السياسية، والعسكرية والاحتياجات الخدمية والإغاثية" قائلًا: "سيكون صدر الائتلاف مفتوحًا للنقد الذي يصوب المسار، ويعزز القوة والتشاور".

وشدد "خوجا"، الذي انتخب قبل أسبوعين لرئاسة الائتلاف أن "الائتلاف يبدأ في مرحلة جدية وهو يدرك ثقل الأمانة، وثقة قوى الثورة والمعارضة التي تنتظر نقلة حقيقية من الائتلاف، وأنهم مصممون على ذلك"، طالبًا "الدعم والثقة من قوى المعارضة".

كما تعهد رئيس الائتلاف بأن "يعيد الائتلاف إلى قوى المعارضة، ويعيدهم إليه، ليكون المؤسسة الوطنية الجامعة، لأن هذه المؤسسة لن تكون فاعلة مهابة في نفوس الآخرين، إلا إذا كانت حاضرة مهابة في نفوس السوريين، وهي لن تكون كذلك إلا من خلال الالتفاف حولها، تأييدا ودعما ومشاركة".

من جانب آخر، أفاد "خوجا" بأنه "لن تكون سوريا إلا كما يريد أهلها الذين استشهد أجدادهم من أجل استقلالها، ويستشهد أبناؤها اليوم من أجل حريتها، وليس لها غيرهم من أجل بنائها وازدهارها، والبلاد تناديهم وتطلب دورهم في صنع مستقبلها، حيث لن يسمح الائتلاف لإجرام النظام أن يزرع الخوف والأحقاد بين مكونات الشعب، وليس لأحد أن يخاف من مستقبل سوريا إلا المجرمون أنفسهم"، على حد تعبيره.

كما وجه خوجا نداءه لمن وصفهم "الذين سلب النظام إرادتهم وأوهمهم بأنه المنقذ، وجند بعضهم للدفاع عنه، وللذين انخرطوا في الجندية للدفاع عن الشعب والوطن ثم وجدوا أنفسهم يموتون من أجل القتلة"، قائلًا لهم: "أما آن أوان اليقظة؟ فليس لنظام القتل مستقبل، بينما مستقبلكم بين المعارضة ومع الثورة".

وختم "خوجا" كلمته بالتوجه بالشكر والتقدير، لكل من ساعد الشعب السوري، أو صنع له معروفًا، وأيضًا شكر الشعوب، والجمعيات، والأفراد، والحكومات، والقادة، والدول الشقيقة، والصديقة، خاصًا بالشكر شعوب وحكومات الجوار السوري وقياداتها، على ما تتحمل من عبء ملايين السوريين الذين حلوا ضيوفًا على إخوانهم فيها.

وكانت الهيئة العامة للائتلاف قد انتخبت قبل أسبوعين، الدكتور خالد خوجا رئيسًا له، بحصوله على 56 صوتًا، مقابل منافسه الأمين العام السابق، "نصر الحريري" الذي حصل على 50 صوتًا.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قبل أسابيع أن بلاده ستستضيف لقاءً تشاوريًا سوريًا في الفترة ما بين 26-29 يناير/كانون ثاني الجاري، من أجل الحوار بين أطراف من النظام والمعارضة، حيث أعلنت خارجية النظام السوري، استعداد دمشق للمشاركة في لقاء تمهيدي تشاوري في موسكو.

فيما رفضت كيانات وشخصيات من المعارضة السورية، دعوة موسكو للحوار مبررة رفضها بسرد عدد من الأسباب أبرزها اعتبارها أن روسيا حليف للأسد ولا تصلح لأن ترعى حوارًا للحل، وأيضًا لعدم الإقرار بأن تكون مقررات "جنيف1" منطلقاً للحوار.