أخبار الآن | جنيف – سويسرا – (وكالات)

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان في تقريرها العالمي 2015 إن العناصر القمعية داخل قوات الأمن والاستخبارات والقضاء في إيران احتفظت بسلطات واسعة وارتكبت انتهاكات جسيمة للحقوق خلال عام 2014.

وأكدت المنظمة استمرار الإعدامات وحالات القمع وقالت إن قوات الأمن والاستخبارات الإيرانية القوية قد نفّذت أنشطتها القمعية، بمساعدة من القضاء المذعن، رغم آمال في تحسّن الأوضاع الحقوقية بعد أن أصبح حسن روحاني رئيساً في أغسطس/آب 2013 .

ووفقا لإحصائيات المنظمة أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 200 سجين في عام 2014 وفقاً لمصادر رسمية، وقالت إنه يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من 600، منهم 80 على الأقل من الأحداث الجانحين الذين كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكابهم القتل أو الاغتصاب الذي أودى بهم إلى أحكام الإعدام.

 وانتقدت حملة الحكومة ضد النشطاء على شبكة الإنترنت، وقالت إن "المحاكم الثورية أنزلت عقوبات قاسية، بما في ذلك أحكام الإعدام ضد المدوّنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي".

كما أكدت على أن الحكومة تحجب أيضاً بشكل منهجي المواقع الإلكترونية وتشوش بث الفضائيات الأجنبية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إنّ السلطة القضائية وقوات الأمن الإيرانية تقفان عائقاً رئيسياً أمام العدالة والمحاسبة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في إيران، ومن الواضح أنّ الرئيس روحاني، رغم تفويضه الشعبي، لا يتمتع بسيطرة تذكر على أفعالهم، ولكن يمكنه وينبغي له أن يبذل المزيد من الجهد ليظهر للإيرانيين أنّه سوف يقف في صف حقوق الإنسان والعدالة".

وحسب تقرير المنظمة "تتعرض السيدات والأقليات العرقية والدينية في إيران، بما في ذلك البهائيين، للتمييز في القانون والممارسة".
ووفقا لهيومان رايتس ووتش " تُعتبر إيران أيضاً واحدة من أكبر السجون للصحفيين والمدوّنين في العالم، في وجود ما لا يقل عن 48 قيد الاعتقال حتى أكتوبر 2014. وكان من بينهم مراسل واشنطن بوست، جايسون رضائيان".

وبحسب المنظمة الدولية ومقرها الرئيسي في نيويورك "يقبع عشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن بسبب أنشطة سلمية أو مهنية، بما في ذلك محامو الدفاع مثل محمد سيف زاده وعبد الفتاح سلطاني اللذين كان أحد أسباب استهدافهما هو ارتباطهما بمركز شيرين عبادي للمدافعين عن حقوق الإنسان".

كما منعت نسرين سوتوده من ممارسة المحاماة لمدة 10 سنوات، وهي المحامية الذي قبعت في السجن بتهمة غامضة تتعلق بالأمن القومي، بعد إطلاق سراحها من السجن في عام 2013.