أخبار الان | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية – (وكالات)

اقر اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع اجراء غير ملزم يدعو الى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على ايران في حال انتهكت شروط اي اتفاق تتوصل اليه مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.وذلك من اجل زيادة الضغوط على ايران في محادثات برنامجها النووي  .من جانبه يتوجه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في نهاية  هذا الاسبوع الى لوزان حيث استؤنفت المفاوضات بين القوى الكبرى وايران حول ملفها النووي والتي يفترض ان تفضي الى اتفاق بحلول نهاية الشهر، وفق ما اعلنت الوزارة الجمعة.

 ولا يتمتع التعديل بقوة القانون لان القرارات المتعلقة بالموازنة ليست تشريعا ملزما، الا انه يبرز عزم اعضاء مجلس الشيوخ على التحرك سريعا في حال اخلت ايران باي من شروط الاتفاق المرحلي المطبق حاليا او باي اتفاق نهائي محتمل.
              
وبعد عملية التصويت الخميس وهي الاولى في مجلس الشيوخ منذ بدء المحادثات مع ايران في مطلع العام الماضي، اعرب كيرك عن استعداده لمحاسبة اعضاء المجلس اذا تطلب الامر ذلك.
              
وقال كيرك لوكالة فرانس برس "في حال اكتشفنا ان ايران تستمر في تطوير برنامجها النووي، بامكاني ان اذكر اعضاء مجلس الشيوخ  المئة انهم صوتوا معي اليوم".
              
واقر جميع اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الاجراء بعد مشاورات مكثفة وادخال تعديل يقر بدور الرئيس الاميركي في "تحديد" مدى التزام ايران بالشروط.
              
وتصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي في 14 نيسان/ابريل على تشريع يلزم اوباما بمراجعة الكونغرس قبل اي اتفاق نهائي بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالاضافة الى المانيا).
              
وهذا التشريع سيعطي مجلس الشيوخ مهلة 60 يوما لمراجعة الاتفاق او اعتراضه. ويعارض البيت الابيض مثل هذا التشريع مشددا على ان توقيع الرئيس كاف لوحده.
              
واعد كيرك والسناتور الديموقراطي روبرت منينديز تشريعين منفصلين يفرضان عقوبات تدريجية على ايران في حال فشل المفاوضات.
              
ونص التشريع لا يزال ينتظر التصويت لافساح مهلة امام المحادثات الا ان قيادة مجلس الشيوخ اعلنت التزامها التصويت في حال انهيار المفاوضات.
              
واستؤنفت المحادثات في سويسرا  الخميس بين وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الايراني محمد جواد ظريف.
              
ويبذل المسؤولان كل الجهود الممكنة للتوصل الى اتفاق اطار بحلول 31 اذار/مارس بينما مهلة التوصل الى اتفاق نهائي هي 30 حزيران/يونيو.
              
وقال كيرك ان الموقف المتشدد الذي تلتزمه فرنسا حول ايران خصوصا من قبل وزير خارجيتها لوران فابيوس جعل من السناتور الاميركي "مؤيدا قويا لحكومة الرئيس الفرنسي (فرنسوا) هولاند".
              
وختم كيرك بالقول ان فرنسا "كانت دائما الدولة الاكثر واقعية ووضوحا في هذه العملية".