علاء سمعان
أخبار الآن | لوزان – جنيف – (أ ف ب)
اعلن دبلوماسي غربي ان المفاوضات حول الملف النووي الايراني لا تزال عالقة حول ثلاث مسائل اساسية هي مدة الاتفاق ورفع العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة والية التحقق من احترام الالتزامات.
ونوه الدبلوماسي "أنه لن يتم التوصل الى اتفاق ما لم تجيب طهران على هذه الاسئلة. مؤكدا على انه يفترض ان تتوصل الدول الكبرى وايران الى اتفاق بحلول الثلاثاء
وفي ما يتعلق بمدة الاتفاق، تريد الدول الكبرى اطارا صارما لمراقبة النشاطات النووية الايرانية طيلة 15 سنة على الاقل الا ان ايران لا تريد الالتزام لاكثر من عشر سنوات، بحسب المصدر نفسه.
ولا تزال مسالة رفع عقوبات الامم المتحدة نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات. ايران تريد ان يتم الغاؤها فور توقيع الاتفاق الا ان القوى الكبرى تفضل رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي يفرضها مجلس الامن الدولي منذ 2006.
وفي حال رفع بعض هذه العقوبات، فان بعض دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) تريد الية تتيح اعادة فرضها بشكل سريع في حال انتهكت ايران التزاماتها، كما افاد المصدر نفسه.
وتابع المصدر ان "التوصل الى اتفاق يبقى رهن هذه النقاط الى حد كبير. ولا يمكن التوصل الى اتفاق ما لم نجد اجوبة على هذه الاسئلة".
واعتبر الدبلوماسي ان "التوجهات ستتحدد الان"، وذلك في اشارة الى مهلة 31 اذار/مارس للتوصل الى اتفاق.
ومع ان الدبلوماسي لم يستبعد متابعة المفاوضات في حال الفشل بحلول الثلاثاء، الا انه اعتبر ان "الظروف مؤاتية اليوم للتوصل الى اتفاق اكثر مما كانت عليه قبل ثلاثة اشهر".
وتابع "نحن امام وضع تاريخي"، فكل وزراء خارجية الدول المفاوضة حاضرون. "لقد عملنا كثيرا وسيكون من الصعب اكثر استئناف المحادثات" بعد 31 اذار/مارس، في اشارة الى الضغوط.
