أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – ( أحمد قرقش )

نصح الرئيس الايراني حسن روحاني  المستفيدين من العقوبات الاقتصادية الدولية بتغيير عملهم تحسبا لاتفاق نهائي محتمل مع القوى الكبرى حول الملف النووي سيؤدي في حال التوصل اليه الى رفع العقوبات.من دون تحديد الجهة التي كان يشير اليها. وتشير تقارير الى ان هذه العقوبات اضرت بغالبية السكان فان بعضهم جمع ثروات من خلال تهريب منتجات من الخارج او بيع نفط ايراني مسروق.
وفي مقالة له مع اخبار الآن  قال المحلل السياسي في صحيفة الرياض ايمن الحماد ان هناك صراع بين مايسمى الاصلاحيين والمتشددين في ايران بخصوص الاتفاق النووي مضيفا ان هناك مستفيدين من موضوع العقوبات كما تحدث روحاني بمعنى ان هناك من يتاجر بهذه العقوبات داخل ايران فيما يخص التموين وبعض الامتيازات الموجودة من خلال العقوبات وهؤلاء موجودين بالنخب الايرانية على مستوى الحرس الثوري وهم لا يهمهم الرأي العام الايراني بقدر ما يهمهم التنفع الشخصي. 

وأضاف الحماد ان الوضع الاقتصادي الايراني متدهور حاليا إذ يسعى روحاني لتحسين هذا الوضع عن طريق رفع العقوبات عن بلاده وهناكتحسبا لوقوع اشكالية داخلية 

هذا وبدأت ايران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا الى جانب المانيا) صياغة اتفاق نهائي يفترض ان يوقع بحلول 30 حزيران/يونيو.     

 ويفترض ان يضمن الاتفاق الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة منذ 2006 والتي اغرقت الاقتصاد الايراني في ازمة خطيرة.
وحول مفاوضات الملف النووي الايراني قال المحلل السياسي في صحيفة الرياض ايمن الحماد  ان الاتفاق النووييجب ان يحظى بموافقة المرشد الايراني لكن هذا سيخضع لعدة اعتبارات اولها الاقليمية وكذلك دولية واعتبارات تتعلق بالشأن الداخلي وهو الاهم وذلك خوفا من ان تحدث العقوبات المتتالية ازمة كبيرة داخل ايران واحداث ثورة جياع في الداخل.
             
ومنذ توقيع الاتفاق المرحلي بين ايران والقوى الكبرى، تتوالى وفود تجارية اجنبية الى ايران بهدف استئناف التبادل التجاري بعد توقيع اتفاق نهائي.
              
وقام حوالى 20  من رجال الاعمال الاميركيين بزيارة نادرة الى طهران الاسبوع الماضي بحسب وسائل الاعلام الايرانية كما وصل وفد سويسري كبير هو الاول منذ عشرة اعوام، في زيارة لاربعة ايام للتشاور مع المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الايرانيين.
              
واجرت شركات اجنبية كبرى في قطاعي النفط والسيارات ايضا اتصالات بهدف العودة الى ايران في حال رفع العقوبات بالكامل.
              
هناك صراع بين مايسمى الاصلاحيين والمتشددين في ايران بخصوص الاتفاق النووي هناك مستفيدين من موضوع العقوبات كما تحدث روحاني بمعنى ان هناك من يتاجر بهذه العقوبات داخل ايران فيما يخص التموين وبعض الامتيازات الموجودة من خلال العقوبات وهؤلاء موجودين بالنخب الايرانية على مستوى الحرس الثوري وهم لا يهمهم الرأي العام الايراني بقدر ما يهمهم التنفع الشخصي 

الوضع الاقتصادي الايراني متدهولر حاليا وروحاني يعمل لتحسين هذا الوضع عن طريق رفع العقوبات عن بلاده  وهناك تنبؤ بوقوع اشكالية داخلية 

يجب ان يحظى الاتفاق النووي بموافقة المرشد الايراني لكن هذا سيخضع لعدة اعتبارات اولها الاعتبارات الاقليمية في المنطقةة وكذلك اعتبارات دولية واعتبارات تتعلق بالشأن الداخلي وهو الاهم بسبب وجود خوف من ان تحدث العقوبات المتتالية ازمة كبيرة داخل ايران واحداث ثورة جياع في الداخل