أخبار الآن | فيينا – النمسا – (أ ف ب)

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى التعاون بشكل أوسع من أجل التحقيق في مواقعها النووية، وهو ما يعتبر جزءا أساسيا في الاتفاق التاريخي المرتقب بين إيران والدول الكبرى.

وقال الأمين العام يوكيا أمانو، إن الوكالة الدولية لا تزال مستعدة للإسراع في حل جميع القضايا العالقة بشأن برنامج إيران النووي، ولكن على إيران أن تتعاون من خلال سماحها بالوصول إلى جميع المعلومات ذات العلاقة بالبرنامج النووي.

وستتولى الوكالة الدولية التي تجري عمليات تفتيش منتظمة للمواقع النووية الايرانية المعلنة، دورا كبيرا في حال توصل المفاوضون إلى وضع اللمسات النهائية على اتفاق بحلول المهلة النهائية في 30 حزيران/يونيو.

وفي الثاني من نيسان/أبريل تم التوصل إلى اتفاق إطار بين ايران ومجموعة الخمسة الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والمانيا في مدينة لوزان السويسرية. 

إلا أن الوكالة تريد كذلك من إيران الرد على شبهات بأنه قبل العام 2003 وربما منذ ذلك الوقت، كان لبرنامجها النووي "ابعادا عسكرية محتملة" أي أنها كانت تجري أبحاثا حول انتاج سلاح نووي. 

وتنفي إيران تلك المزاعم وتقول انها تستند الى معلومات استخباراتية غير صحيحة قدمها اعداء ايران للوكالة، وتؤكد أن نشاطاتها النووية كانت دائما سلمية. 

والتحقيقات التي تجريها الوكالة في هذه القضية متوقفة منذ اب/اغسطس رغم أن آخر تقارير الوكالة عن إيران والصادر في ايار/مايو يقول إن طهران قدمت بعض المعلومات حول هذه المسألة. 

وتقول الدول الغربية إن تحقيق تقدم في هذا التقرير هو جزء مهم من الاتفاق الذي يؤمل في التوصل اليه في 30 حزيران/يونيو وسينص على خفض إيران لنشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. 

وافاد بيان لاجتماع لوزان انه بموجب الاتفاق النهائي فان ايران ستسمح للوكالة الدولية "باستخدام التقنيات الحديثة والوصول الافضل (للمعلومات والمواقع) من خلال اجراءات يتم الاتفاق عليها بما في ذلك توضيح مسائل في الماضي والحاضر".

واكد امانو الاثنين ان توضيح هذه الشبهات "ممكن في اطار زمني معقول اذا طبقت ايران الاجراءات المتفق عليها" في لوزان. وقال ان تطبيق ايران لبروتوكول اضافي في معاهدة الحد من الانتشار النووي "سيزيد بشكل كبير من قدرة الوكالة على توفير ضمانات موثوقة حول عدم وجود اي مواد او نشاطات نووية غير مصرح بها في البلاد". 

وفي لوزان تعهدت ايران بالانضمام الى نحو 120 بلدا اخر في تطبيق البروتوكول ما من شانه ان يمنح الوكالة قدرة اكبر على دخول المواقع وبينها قواعد عسكرية حيث تشتبه في وجود مواد نووية غير معلنة.