راديو الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة – (نسرين طرابلسي)

بعد استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية منذ عشية انطلاق الثورة، واستمرار العمليات العسكرية التي يُهدر فيها يومياً ملايين الدولارات ثمناً للسلاح والذخيرة. وبينما حدد البنك المركزي الذي مازال تحت سيطرة نظام بشار الأسد أسعاراً جديدة لصرف الدولار مقابل الليرة، بدأ في حلب العمل بمقترح نقابة الاقتصاديين السوريين بالتعاون مع المجلس المحلي للمدينة بتحويل الزائد من أموالهم للعملة التركية، و دعا اقتصاديو حلب أن يبدأ كل مواطن يملك مبلغاً زائداً عن 10 آلاف ليرة سورية بتحويله إلى الليرة التركية في الأراضي المحررة.

وذكرت النقابة  أنّه سيتم طرح العملة التركية ليتداولها الناس في المناطق المحررة بحلب بهدف “الضغط الاقتصادي على نظام الأسد مما يسارع في تهالكه”.

وأوضحت أنّ من شأن هذا التحرك أن يحد من التقلبات الكبيرة في أسعار المواد مثل الخبز، وذلك بسبب التقلبات الكبيرة في سعر العملة السورية تجاه الدولار، مقابل ارتفاعات وانخفاضات قليلة لليرة التركية مقابل الدولار.

ضيف الصبحية د. أسامة القاضي مدير مجموعة عمل اقتصاد سوريا، أكد أن النظام السوري الأكثر وحشية بين الأنظمة الديكتاتورية، لايمكن إسقاطه بالطرق الاقتصادية، وحتى العقوبات الاقتصادية الدولية الخانقة التي فرضت عليه لم تكن كافية.

إجراء استبدال الليرة السورية بالليرة التركية لن يؤثر على النظام، ولكنه لن يكون أبدا في صالح المواطن السوري. فاستبدال العملة لا يتم فقط عن طريق الصرافين ليكون مخرجاً لأزمة أو ليؤثر في اقتصاد النظام! وليُحدث هذالإجراء تأثيراً يجب أن يكون هناك ضخ لمبالغ كبيرة من العملة التركية في الشمال في حال تم الاتفاق على تداولها وهذا غير متوفر حالياً.

وشدد على أن أحدا لم يسأل المواطن السوري باستفتاء شعبي ما إذا كان يرغب بتغيير العملة أم لا فالعملة هي رمز للسيادة الوطنية وليست ملكاً لبشار الأسد.

كما أكد أن المواطن السوري سواء كان بائعا أم منتجا يحاول أن يقلل خسارته قدر الإمكان بما يعرف بدولرة الاقتصاد. وهو مصطلح معروف منذ أيام الحرب اللبنانية أي التداول بالدولار، وهو ساري في سوريا منذ ثلاث سنوات بشكل تلقائي. مما دفع النظام لإصدار مرسوم بسجن كل من يتعامل بالدولار مرة أخرى معيدا سوريا بذلك إلى مرحلة الثمانينيات.

واعتبر دينار داعش الذهبي والنظام الضريبي في مناطق السيطرة الكردية واستبدال الليرة السورية بالليرة التركي في الشمال أو بالدينار الأردني في الجنوب من مظاهر التقسيم الاقتصادي.  
 

للاستماع إلى اللقاء كاملا مع د.أسامة القاضي يرجي الضغط على الرابط التالي:

تعريف:

د. أسامة القاضي مستشار اقتصادي دولي وأكاديمي اقتصادي وإداري مستقل، ناشط وطني في المعارضة السورية. رأس لجنة انتخابات مجلس مدينة ومحافظة حلب التي جرت في غازي عنتاب عام  كضيف شرف عام 2013  ، مدير مجموعة عمل اقتصاد سوريا.