أنمار الأحمد
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (أسماء حيدوسي)
في أجواء متوترة، صادق مجلس البرلمان الإيراني على الخطوط العريضة لمشروع قانون يتيح لحكومة الرئيس حسن روحاني تطبيق الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست القانون، الذي سينعش الاقتصاد الإيراني ويقدم فرصا استثنائية لطهران.
إجتاز البرلمان الإيراني خطوة مهمة نحو الموافقة على الإتفاق النووي المبرم مع القوى العظمى من خلال تبنيه الخطوط الكبرى لنص القانون الذي يسمح للحكومة الإيرانية بتنفيذ الاتفاق، كما يسمح لإيران في الوقت نفسه أن تتراجع عن تنفيذه في حال عدم رفع العقوبات الاقتصادية.
قدمت اللجنة البرلمانية المكلفة بدرس الإتفاق، تقريرا يتضمن نقاط ضعف خطرة في الإتفاق، تتعلق بالأمن، و لكنها اوصت بموافقة مشروطة، مذكرة بأن وفد التفاوض الإيراني نال ثقة المرشد علي خامنئي.
تأتي الخطوة الأولى بتبني البرلمان الخطوط الكبرى لنص قانون الاتفاق، في الوقت الذي تشهد طهران مشاحنات حادّة بين التيارين المحافظ الذي يقوده المرشد علي خامنئي، والاصلاحي الذي يقوده الرئيس الايراني حسن روحاني.
إذ سعى المتشددون في البرلمان الإيراني إلى عرقلة الإتفاق، لكن محاولتهم باءت بالفشل فقد جاءت الموافقة على القرار بتأييد 139 نائبا على النص الذي يجيز للحكومة تطبيق الإتفاق، فيما صوت 100 نائب ضده، و امتنع 12 عن التصويت، بينما تغلب عن الجلسة أربعون نائبا.
فيما اعتبر روحاني أن تأخير مصادقة البرلمان على الاتفاق النووي، عرقل عقد كثير من الاتفاقات التجارية والصناعية مع الشركات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار العقوبات على ايران، يزيد من مشاکلها الاقتصادية، وأضاف أن ايران عانت کثيرا من تداعيات العقوبات، والتي تمثلت بالبطالة والرکود وانخفاض العائدات.
رفع العقوبات الدولية عن إيران جعلها تستعد لتوقيع صفقات في مجال الطاقة تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار، إذ ينظر إلى رفع العقوبات على أنه واحد من أهم التغيرات التي يشهدها قطاع الأعمال في المنطقة، ويقدم ذلك فرصا استثنائية لطهران والشركات الدولية على السواء.
هذا و رجح خبراء و محللون، ان طهران ستضع جذب الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز والمشاريع البتروكيماوية في أعلى سلم أولوياتها، ما إن ترفع العقوبات الاقتصادية الدولية عنها، علما بأن طهران تملك رابع أكبر احتياط نفطي في العالم وأكبر احتياط غاز، إلا أن عزلتها عن السوق العالمية لسنوات طويلة أدت إلى منع الاستثمار في هذين القطاعين الحيويين.
