سيف محمد
أخبار الآن | دير الزور – سوريا (سعيد غزول)
بعد الاجراءات الصارمة التي اتخذها داعش في المناطق التي يحتلها بمحافظة دير الزور قبل شهر، ومنعه عمل صالات الإنترنت، عدل أمس عن قراره وسمح بفتح عدد من الصالات في قرى ريف دير الزور.
تشغيل مشروط لصالات الإنترنت
وأفاد الناشط "سعد الديري" لـ أخبار الآن، أن داعش سمح بفتح صالة في كل قرية، وصالتين أو ثلاث في كل مدينة، ما عدا الأحياء الخاضعة له في مركز مدينة دير الزور، لأنه يعتبرها "منطقة عسكرية"، حيث قطع عنها الإنترنت منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وأضاف "سعد"، أن سماح داعش لفتح الصالات يخضع لعدة شروط، منها الموافقة الأمنية لمن يرغب بإعادة فتح "صالته"، بأن يكون ذا سمعة حسنة مع تزكية من قبل التنظيم، وإذا تمت الموافقة فعلى صاحب الصالة، أن يقوم بتسجيل البيانات الشخصية لكل زائر يرتاد الصالة، واسم الجهة التي يرغب بالتواصل معها إن كانت عائلته أو أحد آخر، وأسباب التواصل.
وأشار "سعد" إلى أن جميع أصحاب "الصالات" وافقوا على الشروط وأُعطيت لهم "الموافقات الأمنية"، وعندما محاولتهم فتح "الصالات" تم اعتقالهم ومُنعوا من إعادة فتحها، ليقوم داعش مساء أمس، بالسماح بفتح صالتين في مدينة الميادين بالريف الشرقي، كما تم فتح صالة أخرى حملت اسم "البغدادي" في قرية البوليل، لافتاً إلى أنه لم تُفتتح صالات أخرى حتى اللحظة رغم إعطائهم "الموافقات الأمنية" وتصاريح العمل.
ضغوط من "مهاجري" داعش
من جانبها، ذكرت الصفحة الرسمية لـ"دير الزور 24" على "فيس بوك"، أن داعش سمح بإعادة افتتاح بعض "مقاهي الانترنت" في الريف الشرقي، على أن تباشر عملها برخصٍ جديدة، متوعداً بـ"العقاب الشديد" لكل شخص يتواصل مع أي "جهة إعلامية".
وبحسب ما ذكر الناشط "سعد الديري"، تعود أسباب داعش في العدول عن قراره بإغلاق صالات الإنترنت، إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها من قبل عناصره "المهاجرين"، لعدم قدرتهم على التواصل مع ذويهم بعد إغلاق "صالات النت"، إضافةً إلى توقف بعض أعمال المدنيين القائمة أساساً على "الانترنت".
فرض ضرائب جديدة .. وتشديد على تحويل الأموال
على صعيد آخر في دير الزور، منع داعش كافة مكاتب "الصيرفة" من تحويل الأموال أو تسليمها دون الحصول على إذن رسمي من "ديوان الزكاة" التابع له، وهو الجهة المسؤولة عن جبي الضرائب كما أنه الجهة التي تصدر القرار بالضرائب الجديدة، إضافةً لفرض التنظيم أتاوات جديدة على الفلاحين المستفيدين من "قنوات الري" في كل من قرى "الشحيل، والذيبان، والحوايج" بريف دير الزور على رغم من أنه لا تقدم أي خدمات في مجال "الصيانة أو التشغيل" لتلك القنوات.
يشار إلى أن "الضرائب" التي يفرضها داعش على سكان المناطق التي يحتلها، من أبرز مصادر تمويله، حيث يقوم بـ"جبي الضرائب" في مختلف مجالات العمل والخدمات، تحت مسمى "الزكاة " لتبرير "سلب" الناس أموالها تحت غطاء شرعي. وقد وسع داعش فرض الضرائب لتطال نواحي الحياة والخدمات كاملة، بعد معاناته من ضعف "الإنتاج النفطي" إثر تعرض معظم المواقع النفطية التي يسيطر عليها، لقصفٍ جوي تشنها طائرات "التحالف الدولي" بشكل مستمر.
وبحسب ناشطين، فإن ضرائب داعش فرضت على أصحاب المحلات والصيدليات وتأجير العقارات والفلاحين، وعلى أصحاب الأكشاك والباعة المتجولين وأصحاب الأراضي، فضلاً عن فواتير المياه والكهرباء وغيرها، مشيرين إلى أن الضرائب تفرض بطرق "تعسفية" وتحت "حجج واهية"، وهي ضرائب لا تعود بأي نفع على السكان.
