أخبار الان | طهران – إيران – (علا مسعودي) خاص 

مع قدوم شهرِ رمضانَ الكريمِ شهدتِ الأسواقَ الإيرانيةُ حركةً اقتصاديةً اختلفت عن السنوات الماضية، ليحُلَّ رمضانُهم هذا العامَ دون عقوبات، مليئًا بالأماني التي يأملون منها بحبوحةً اقتصادية، تعوضُ مافاتهم في سنوات العقوبات. المزيد مع علا المسعودي.

منذ عَقدٍ ونيفٍ جثمتِ العقوباتُ على صدر الاقتصادِ الإيراني، لكنها هذا العامَ اختفتْ ليختلفَ رمضانُ في إيرانَ عما سبقَه. تقول المواطنة الإيرانية سميرا جمشيدي: "ببركة شهرِ رمضانَ الكريم نرجو أن تتحسنَ الأوضاعُ الاقتصاديةُ وأن يكونَ هناك تغييرٌ نحوَ الأفضل".

وتضيف مواطنة آخرى تدعى مريم ميرزايي: "نرى أن السوقَ أفضلُ مما كانت عليه من قبلُ، وهناك تنوعٌ في البضائع  بالرَّغم من وجود بعض المشاكل الاقتصادية للفئات ذاتِ الدخل المحدود". وقد عتاد الإيرانيون في مطلَع شهرِ رمضانَ، على ارتياد أسواقِ تسمى أسواقَ رمضانَ، تدعمُها الحكومةُ بتوفير بضائعَ  ومنتجاتٍ منها اللحومُ البيضاءُ والحمراءُ والسمكُ والبقولياتُ وغيرُها من متطلبات شهرِ رمضانَ الكريم، لكنها لم تُقَمْ هذا العامَ لانتفاء الحاجةِ إليها بعد رفعِ العقوباتِ، وذلك لوفرة المنتجات في الأسواق الإيرانية.

تتحدث زهراء أحمد نجاد أنه بعد الاتفاقِ النَّوويِّ الذي حصل مؤخرًا تحسنَ الوضعُ الاقتصاديُّ قليلًا ونحن لانتوقعُ أن يطرأَ تغييرٌ بسرعةٍ فائقة ولكننا نأمُلُ من السيد روحاني والحكومةِ أن يزيدا اهتمامَهم بفئة الشباب وإن كان لابدَّ من الدعم الحكومي للمنتجاتِ المحليةِ فيجبُ أن تكونَ أكثرَ جودةً أيضًا. ولكنْ على الرَّغم من توفر البضائع المختلفةِ المنشأ في الوقت الراهن، يرى الإيرانيون أن وفرةَ المنتجات سيقابلُها تراجعُ القدرةِ الشرائية، بسبب تدني قيمةِ العملة الإيرانية التومان مقابلَ غيره من العُملات الأخرى وهو أحد الأسباب التي ستجعلُ هذه المنتجاتِ أكثرَ سعرًا قياسًا بالمُنتج المحلي.

الى اي مدى يعتمد اقتصاد ايران على النفط ؟

مواطن إيراني آخر يدعى حجت زراعتي: "الأسعارُ تبدوا أكثرَ ثباتًا ولكن ما زال سعرُ البضائع الأجنبية ليس في المستوى المطلوب وبعضُ الإيرانيين لايستطيعون التسوقَ كما ينبغي". تقول فرزانه نمازي مواطنة إيرانية "إن ما نرجوهُ هو توفرُ متطلباتِ شهرِ رمضانَ المباركِ أكثرَ مما كانت عليه من قبلُ وأن تكونَ الأسعارُ في متناول الجميع ليتمكنَ الناسُ في هذا الصيف الحارِّ من توفير احتياجاتِهم". 

ومن المتوقع أن يشهدَ الاقتصادُ الإيرانيُ تحسنًا في الأيام المقبلة، فبحسَبِ إحصائياتِ صُندوقِ النقد الدَّولي سجلَ الاقتصادُ الإيرانيُّ نموًا بمقدار أربعةٍ في المئة، وقلَّ التضخمُ من خمسة وأربعين في المئة سنةَ ثلاثَ عشْرةَ وألفين، إلى فرابة ثمانية في المئة في الوقت الراهن، لذا يبقى الأملُ حاضرًا لدى المواطن الإيراني في مزيدٍ من التحسن على الصعيد الاقتصادي.