آخر الأخبار

فرص اقتصادية لدول الخليج في 2017

فرص اقتصادية لدول الخليج في 2017

يقدم العام 2017 تحديات وفرصا لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.. من جملة الأمور، يتوقع أن يتراجع الدفع نحو الحد من النفقات العامة على خلفية تحسن أسعار النفط وخبرة التعامل مع هذا التحدي.


لا جدال أن عام 2016 كان عاماً استثنائياً بالنسبة لدول الخليج في مفاجآته الاقتصادية

دخلت دول الخليج، مع عام 2016 رسميًا في عصر جديد تمامًا، وما زال مواطنو الخليج العربي في طور إدراك هذا العصر الجديد
أبرز سمات هذا العصر هو خفض الإنفاق العام، وفرض الضرائب، وتقليص الأجور

تمر جميع دول الخليج بوعكة إقتصادية اثر انخفاض اسعار النفط وهو ماانعكس على ايراداتها وموازناتها وكذلك على نموها الاقتصادي، ورغم التحسن الذي شهدته اسعار النفط بعد قرار أوبك الخاص بتخفيض الانتاج، الا ان القلق مازال يساور جميع دول الخليج فالتقشف الواضح على موازناتها الحالية الذي قد يستمر لفترة طويلة.

شهد عام 2016 أحداثا كثيرة ومثيرة من الصعب أن تستثنى من الذاكرة النفطية، حيث بدأ العام بأسعار نفط انخفضت إلى أقل مستويات للأسعار منذ 15 عاما حين وصلت إلى 27 دولارا، ولكن انتهى العام عند ضعف ذلك تقريبا حين تعدى الـ 55 دولارا نهاية العام.

 كان عام 2016 مزدحما بالأحداث بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولكن الحدث الأبرز والذي حاز باهتمام كبير من الصحافة العالمية كان رؤية  2030 الإصلاحية  والتي تبنتها المملكة تحت قيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للخروج من أزمة تدهور أسعار النفط، وتنويع مصادر دخلها وتوسيع دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد.

بصورة مشتركة، يتوقع أن تركز دول مجلس التعاون على تنفيذ البرامج البينية وخصوصا السوق الخليجية المشتركة. فقد تم التأكيد على هذا الأمر خلال القمة رقم 37 لقادة مجلس التعاون والتي عقدت في البحرين في شهر ديسمبر. يسمح مشروع السوق الخليجية المشتركة بحرية الحركة لعوامل الإنتاج الأمر الذي يخدم تطلعات مواطني دول الست.

استشرافا للمستقبل، يتوقع أن تعد دول الخليج أو على الأقل بعضها العدة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة المخطط لها في عام 2018. ويترجم هذا إلى أنه بات من المواطنين والزوار تحمل دفع ضرائب عملا بما عليه الحال في أماكن أخرى من العالم.

 5 سنوات  سجن  لكل من  يبرر الإرهاب في البحرين 

وافق مجلس النواب البحريني، الثلاثاء، بتصويت أغلبية الأعضاء، على مشروع قانون يخص حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما أجري عليه من تعديل، وإحالته إلى مجلس الشورى.

ويهدف المشروع إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بالأعمال الإرهابية التي لا تغطيها مظلة التجريم، بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب تحت مظلة حرية التعبير، مما يسبب في ارتفاع وتيرة الإعمال الإرهابية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وينص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام كل من عمل بأي شكل من الأشكال على الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي، أو لأي أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وجاء هذا التعديل بناء على اقتراح من قبل مجلس الشورى لضمان تجريم هذه المظاهر والأشكال، وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

"صحة دبي" تعلن استمرار قبول طلبات الحصول على باقات التأمين الصحي
مراعاة لظروف من لم يتمكن من الانضمام لمظلة الضمان الصحي، خلال الأيام الماضية.
مددت هيئة الصحة بدبي مهلة التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين في الإمارة إلى أجل غير مسمى، لإسعاف من لم يتمكنوا حتى الآن من الالتزام بالاجراء الجديد الذي يعرض المخالفين له لغرامات مالية مشددة.

وأعلنت هيئة الصحة بدبي عن مواصلة شركات التأمين استقبال طلبات الحصول على بطاقات التأمين الصحي مع بداية العام الجديد 2017، وذلك تقديرًا من الهيئة للإقبال الشديد من قبل المتعاملين الذين توافدوا على شركات التأمين في اللحظات الأخيرة، ومراعاة لظروف من لم يتمكن من الانضمام لمظلة الضمان الصحي، خلال الأيام الماضية.

دفع الطلب المتزايد من المقيمين في دبي على شراء وثائق التأمين الصحي، شركات التأمين إلى تحقيق نموّ في العمليات التشغيلية خلال الربع الأخير من العام 2016 بما يفوق 400 مليون درهم؛ وذلك بحسب مصادر عاملة في القطاع، والتي أكدت أن أقساط التأمين الصحي المكتتبة الشهر الجاري، هي الأكبر في شهر واحد منذ سنوات.

وقبل انتهاء المهلة لإصدار بوليصة تأمين لكل من يحمل إقامة دبي، والتي حددتها هيئة الصحة بالأول من يناير/‏‏كانون الثاني المقبل، شهدت شركات التأمين إقبالاً كبيراً، فيما أعلنت هيئة الصحة في دبي عن ارتفاع نسبة المؤمّنين صحياً من مقيميها إلى نحو 98%، مقارنة ب88% مع نهاية نوفمبر/‏‏تشرين الثاني الماضي.

وقالت المصادر، إن شركات القطاع، مرشحة لتحقيق نتائج إيجابية في عملياتها التشغيلية وأقساطها المكتتبة وخاصة في المنتجات الصحية، وهو ما سينعكس إيجاباً في نتائجها خلال الربع الرابع، وبالتالي تحقيق أرباح سنوية جيدة، أو على أقل تقدير تقليص الخسائر التي لحقت بعدد من شركات التأمن في فترات سابقة من هذا العام.

والجدير بالذكر ان عدد المقيمين في دبي الذين لا يحملون بوليصة صحية مع نهاية نوفمبر/‏‏‏ تشرين الثاني الماضي يبلغ  نحو 400 ألف شخص، تقل رواتبهم عن 4000 درهم شهرياً، حيث حددت هيئة الصحة في دبي 9 شركات تأمين لبيع منتجاتها وخدماتها التأمينية لهم بما يتناسب مع دخلهم الشهري، ويبدأ سعر البوليصة من 550 الى 2200 درهم حسب المنافع والمزايا التي تقدمها البوليصة لحاملها

ويدل هذا الارتفاع، على حجم الإقبال الكبير على شراء بوليصة التأمين الصحي، قبل 4 أيام من انتهاء المهلة القانونية والبدء بفرض الغرامات الشهرية والتي تبلغ 500 درهم شهرياً.

اعلان
المحتويات ذات الصلة
Alaan loader image