آخر الأخبار

السعودية تصنع طائرة "إن 132" بشراكة أوكرانية

السعودية تصنع طائرة "إن 132" بشراكة أوكرانية
عرض الرئيس الأوكراني، بيترو بوريشنكو، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة، لطائرة النقل متعددة الأغراص (إن 132) التي تصنعها بلاده بالتعاون مع السعودية.
وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قد أعلنت عن تشكيل تحالف تقني صناعي مع شركة "أنتونوف" الأوكرانية، وشركة تقنية للطيران، لإنشاء مشروع تطوير وتصنيع وإنتاج طائرات من طراز أنتونوف 32 متعددة الأغراض، بحمولة تبلغ 10 أطنان.
ويستهدف المشروع الدخول في تصنيع هذه الطائرات، ونقل تقنية صناعة الطائرات إلى المملكة، واكتساب الخبرة من الشركات العالمية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات علوم وتقنية الطيران.
وقالت إن تصنيع الطائرة سيكون في واحة التصنيع الكبرى في الطائف بجوار مطار الطائف الجديد. وسيتم اختبار الطائرة في الأجواء السعودية بعد 18 شهراً.

الملك سلمان يأمر بكفالة 1000 طفل عراقي يتيم شردهم داعش
كشف سفير السعودية في العراق، ثامر السبهان، عن أمر ملكي يقضي بكفالة أكثر من 1000 طفل يتيم عراقي لاجئ في إقليم كردستان ممن فقدوا عائلهم بسبب بطش تنظيم داعش.
وغرد السفير السبهان على صفحته الشخصية في "تويتر" قائلاً إن القيادة الحكيمة أصدرت أمرا بكفالة أكثر من 1000 طفل يتيم عراقي لاجئ في إقليم كردستان ممن فقدوا عوائلهم بأسباب تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح السبهان أن العراق "مصنع للرجال وللعزة والكرامة العربية، وهو عربي الأصل والفصل والتوجه، والذهب مهما غطّي بالتراب يظل ذهبا، والتراب إلى زوال، ومصيرنا واحد".
يذكر أن السبهان كشف الأسبوع الماضي عن صدور أمر ملكي بتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين العراقيين المتضررين في محافظة الأنبار العراقية، والذين خرجوا من مناطقهم بسبب أعمال داعش اللاإنسانية، لافتا إلى أن أعدادهم تقدر بـ1.7 مليون متضرر في كردستان، والكثير منهم على مشارف بغداد.

كلفة المعيشة ترتفع في 2015... و«التعليم» أكبر المتضخمين
سجل الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في 2015 ارتفاعاً، مقارنة بـ2014، بلغت نسبته 2.3 في المئة في المجمل العام، إذ سجل قطاع التعليم في المملكة ارتفاعاً، بلغت نسبته 5.4 في المئة، وسجلت جميع قطاعات كلفة المعيشة ارتفاعاً، ما عدا قسم المطاعم والفنادق، الذي سجل انخفاضاً وحيداً بنسبة 2.5 في المئة عن 2014، وتتسق هذه الأرقام مع تقديرات تقرير شركة «جدوى للاستثمار»، الذي أشار إلى ارتفاع معدل التضخم الشامل السنوي في السعودية بشدة إلى 4,3 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، ليكون الأعلى منذ خمس سنوات.
وأوضح تقرير الإحصاء، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، التغير النسبي لكلفة المعيشة في السعودية في 2015، إذ جاء انعكاساً للتطورات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة. وسجل قسم التعليم ارتفاعاً متأثراً بالذي سجلته مجموعتان من المجموعات الأربع المكونة له؛ مجموعة التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 8.6 في المئة، ومجموعة التعليم الثانوي والمتوسط بنسبة 7.8 في المئة، وفي المقابل سجلت مجموعتان انخفاضاً في أرقامهما القياسية، مجموعة التعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي بنسبة 7.2 في المئة، ومجموعة التعليم العالي 6.8 في المئة.
وسجل الانخفاض الوحيد قسم المطاعم والفنادق انخفاضاً بلغت نسبته 2.5 في المئة، متأثراً بالانخفاض الذي سجلته المجموعتان المكونتان له، مجموعة خدمات تقديم الوجبات بنسبة 2.7 في المئة، ومجموعة خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 0.3 في المئة. وتوالت بقية الأقسام في الارتفاع، فسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بلغت نسبته خمسة في المئة، متأثراً بارتفاع المجموعتين المكونتين له؛ مجموعة الملابس بنسبة 5.5 في المئة، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.7 في المئة. فيما سجل قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعاً بلغت نسبته أربعة في المئة، متأثراً بارتفاع المجموعات المكونة له، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 5.6 في المئة، ومجموعة الإيجار للسكن بنسبة 4.8 في المئة، مقابل ذلك سجلت مجموعة المياه والخدمات المتصلة بالمسكن انخفاضاً في أرقامها القياسية بنسبة 9.3 في المئة، فيما بلغ ارتفاع تأثيث وتجهيز المنزل وصيانته نسبة 1.8 في المئة، متأثراً بارتفاع المجموعات الست المكونة له والتي من أبرزها مجموعة الأدوات المنزلية بنسبة 6.3 في المئة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.1 في المئة. وسجل قسم الصحة ارتفاعاً بلغت نسبته 2.7 في المئة، متأثراً بالارتفاع الذي سجلته المجموعات المكونة له، مجموعة خدمات المرضى بنسبة 4.5 في المئة، ومجموعة المنتجات والأدوات والأجهزة الطبية بنسبة 2.1 في المئة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.6 في المئة.
فيما ارتفع قسم الثقافة والترويح بنسبة 1.7 في المئة، متأثراً بارتفاع المجموعات المكونة له؛ مجموعة المعدات الترفيهية بنسبة 8.1 في المئة. مقابل ذلك سجلت مجموعتان انخفاضاً في أرقامهما القياسية، مجموعة عروض العطلات والسياحة والسفر بنسبة 4.5 في المئة، ومجموعة المعدات السمعية والبصرية والتصوير بنسبة 3.9 في المئة. وسجل قسم الاتصالات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.6 في المئة، متأثراً بالارتفاع الذي سجلته مجموعة واحدة من المجموعات الثلاث المكونة له، مجموعة أجهزة الهاتف والفاكس بنسبة 13.5 في المئة. وظلت مجموعة الخدمات البريدية ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغيير نسبي يذكر، فيما ارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة فبلغت نسبته 1.6 في المئة، متأثراً بالارتفاع الذي سجلته خمس من المجموعات الست المكونة له، من أبرزها مجموعة التأمين بنسبة 12.8 في المئة، ومجموعة الخدمات الاجتماعية بنسبة 5.1 في المئة. وأخيراً ارتفع قسم الأغذية والمشروبات والتبغ والنقل بنسبة 1.3 في المئة، متأثرين بارتفاع المجموعات المكونة لهم.
وأوضح المحلل الاقتصادي فضل أبوالعينين: «نظراً إلى ارتفاع كلفة التعليم، ومناقضته للجهات الإشرافية والرقابية، ومنها وزارة التعليم، التي أكدت أن كلفة التعليم لن ترتفع وأن الأسعار ستثبت وفق شروط معينة من دون تسجيل ارتفاع على الطلاب، وأن جميع المدارس والجهات التعليمية لم تلتزم بتلك القوانين، وماتزال مستمرة في عملية رفع الأسعار من دون تقديم خدمة مميزة، فإن هذا يقودنا إلى نقطة في قضية الإشراف والرقابة على الأسواق المحلية وضعفها، وبذلك يتصرف التجار بحرية تامة، بينما تعتقد وزارة التجارة أن حرية السوق قادرة على تحقيق الأسعار العادلة على المستهلك، ولكن الحقيقة أن السوق التي تحوي احتكار القلة لا يمكنها تحقيق العدالة للمستهلكين، بل في ذلك تحقيق لمكاسب التجار على حساب المستهلك، وبشكل عام فإن أسعار النفط انخفضت، ما أثر في معدلات الأسعار عالمياً، إلا في المملكة، التي تعتبر المتضررة الأولى من انخفاض النفط، وسعر الريال السعودي ارتفع في مقابل العملات الأخرى، ولم نلاحظ أي تغيير في معدلات الأسعار، ونحن في مشكلة كبيرة في السوق السعودية، منها ضعف الرقابة والإشراف، وجشع التجار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والحل في ذلك فتح السوق بشكل أكبر، ما ينتج التنافسية بشكل عادل».
وأضاف: «كلفة المعيشة في السعودية لا تزال ترتفع على رغم المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وبالمؤشرات على السلع والخدمات المقدمة عالمياً، وفي الأسواق المجاورة والأسواق العالمية نجد انخفاضاً ملموساً في غالبية القطاعات، وعلى وجه الخصوص السلع المعمرة، ولكن في المملكة هناك ناقض لما يحدث في الأسواق العالمية، فنجد بدلاً من الانخفاض ارتفاعاً ملموساً في هذه الأسعار، وعندما نأتي إلى أسعار المواد الغذائية، نجدها تسجل انخفاضاً عالمياً في الأسعار بشكل كبير، وتشهد تصحيحاً لأسعارها بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي تشهد فيه ارتفاعاً في السوق السعودية. إذاً هناك خلل ما في كفاءة السوق وتعاملها مع المتغيرات الاقتصادية، وهذا التعامل سلبي إلى أبعد الحدود ويعكس مصلحة التجار على وجه الخصوص، إذ إنهم يسارعون إلى رفع الأسعار محلياً متى ما ارتفعت عالمياً ،حتى لو كانت موجودة في مخازنهم مسبقاً، ولا نجد التعامل العكسي منهم عندما تنخفض، ويضيفون هذا الانخفاض إلى هوامش ربح إضافية لهم، والمستهلك في السوق السعودية هو الحلقة الأضعف دائماً في المنظومة التجارية، وهذا خلل واضح في العملية التجارية».

اعلان
قد يعجبك أيضًا
المحتويات ذات الصلة
Alaan loader image