آخر الأخبار

عدم إدانة "القاضي المسحور" و37 متهما بالاستيلاء على 600 مليون

- الشورى يطالب بالإفصاح عن «هوامير» السوق المالية
طالب مجلس الشورى، هيئة السوق المالية بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة.

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال الجلسة العادية الرابعة والعشرين أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ناقش فيها التقرير السنوي للهيئة، وطالبها بالإفصاح عن أكبر 20 مالكا للشركات المدرجة في السوق، وتنشيط أدوات الدين (كالسندات والصكوك) وتنويعها لتكون في متناول الأفراد والمؤسسات.
ودعا المجلس الهيئة للعمل على ترسيخ ثقافة الحوكمة والالتزام بمبادئها وقواعدها لدى كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات الشركات، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس نايف الفهادي.

- عدم إدانة "القاضي المسحور" و37 متهما بالاستيلاء على 600 مليون
قضت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس بعدم إدانة قاضي محكمة المدينة المنورة من تهم الاستيلاء على 600 مليون ريال والفساد الإداري والمالي بمشاركة 37 من رفاقه بينهم أربعة موظفين يعملون في مكتبه، وذلك لأخطاء في إجراءات الضبط.

وعلمت «عكاظ» أن المدعي العام اعترض على الحكم فور صدوره ليتم رفع اعتراضه إلى محكمة الاستئناف.
ويعد الحكم ابتدائيا في القضية التي اصطلح على تسميتها «قاضي الجني» بعدما زعم أحد أشهر الرقاة في المدينة المنورة أن القاضي مسحور وتصرفه ليس محسوبا عليه، إذ ينطق الجني على لسانه معترفا بأنه المسؤول عن كل ما قام به القاضي وأنه المتسبب الحقيقي في تهم الفساد.
وتداولت القضية على مدار نحو ست سنوات ابتداء من إجراءات الاستدلال والتحقيقات التي امتدت خيوط الاتهامات فيها إلى أشخاص مختلفي المناصب ما بين موظفين ورجال أعمال اتهموا جميعا بعلاقتهم بالقاضي ومشاركتهم في فساد مالي وإداري بعد قبضهم بواسطة الجهات الأمنية.
واكتفى رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة مسلم السحيمي لـ«عكاظ» أمس بأن الحكم ابتدائي ومبني على أخطاء في إجراءات الضبط، مبينا أن المدعي العام اعترض على الحكم الذي سوف يسلم بعد 15 يوما.

- المرور: هل نحتاج الى تطوير الأنظمة أم تطبيقها
على الرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها إدارات وأجهزة المرور، فإن مشكلات المرور تحتاج إلى مراجعة وتحديث مستمر لآليات وأنظمة العمل والقوانين التي تطبق لضبط وتنظيم حركة المرور وضمان السلامة المرورية وردع المخالفين وطرق التعامل مع الحوادث المرورية ومشكلات التأمين..
- هل نحن بحاجة إلى مراجعة أنظمة وقوانين المرور؟ وما المجالات التي تحتاج إلى مراجعة وتطوير؟ وكثيرون يرون أن العقوبات المطبقة على المخالفات المرورية الجسيمة ليست كافية لردع المخالفين فما هو المطلوب على هذا الصعيد؟ وهل يعني التأمين لضمان حق الغير يعفي مرتكبي الحوادث عمداً أو إجمالاً من العقوبات؟ وما الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة في العلاقة بين المرور وشركات التأمين وحامل وثيقة التأمين؟

اعلان
المحتويات ذات الصلة
Alaan loader image