آخر الأخبار

محمد بن سلمان: لا حديث مع إيران قبل تغيير سياستها

محمد بن سلمان: لا حديث مع إيران قبل تغيير سياستها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليُ ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة لا تفكر في التفاوض مع إيران، في ظل تمسك نظام الملالي بأيديولوجيته الإقصائية، والانخراط في الإرهاب، وانتهاك سيادةِ الدول الأخرى ، مؤكداً أن المملكة ستكون خاسرة إذا أقدمت على التعاون مع إيران ما لم تقم بتغيير نهجها.

وحول خطرِ التنظيمات الإرهابية، أوضح الأمير محمد بن سلمان أن وجودَ دولٍ قوية بالمنطقة، مثل مصر والأردن وتركيا، إضافةً إلى المملكة، يُبرهن على أنّه يمكنُ هزيمة ُكلَ جماعاتِ العنف والتطرف، مشيراً إلى معاناة المملكة من الهجمات الإرهابية، ومنوهًا بالضربات الاستباقية لقوات الأمن السعودية المتمثلة في مكافحة الإرهاب ضد الإرهابيين في العديد من المدن والمراكز الحضرية، بما في ذلك جدة والخبر ومكة المكرمة، والرياض، والطائف، وينبع، واصفًا تلك المواجهات بأنها الأطول والأعنف ضد الإرهاب منذ تأسيس المملكة،

وحول العلاقات السعودية - الأمريكية وقانونِ "جاستا"، قال ولي ولي العهد إن لديه ثقة في قدرة المسؤولين والمشرعين الأمريكيين على التوصل إلى حل عقلاني بشأن القانون، وأكد سموه أن وصولَ رجل أعمال لسدة البيت الأبيض سيكون فرصة ًلعرض مشاركة الولايات المتحدة بمبادرة رؤية المملكة 2030، وأشار إلى سعيه لاستئناف الحوار الإستراتيجي بين البلدين.

«التعليم» تطرح مشاريع استثمارية في التعليم أمام القطاع الخاص

يفتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في العاشر من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، في مقر وزارة التعليم في الرياض، «مؤتمرَ الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية»، الذي تنظمه وزارة ُالتعليم وشركة ُتطوير المباني بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية.
ويشارك في المؤتمر خمسة ٌ وثلاثون متحدثاً يمثّلون مختلفَ الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري، يتقدمهم وزيرُ التجارة والاستثمار ماجد القصبي ونائبُ وزير المالية حمد البازعي.
ويأتي هذا المؤتمرُ استكمالاً للجهود التي بُذلت بهدفِ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، إذ سيناقش على مدى يومين فرصَ وخياراتِ الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، والبيئة َالجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي، ودورَ شركاتِ تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار. 

ويهدف إلى زيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص والحد من النفقات التشغيلية للدولة وعدم زيادة الدين العام، كما سيسعى إلى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية وإقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر أحمد العنزي وفق ما نقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن المؤتمر سيفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم من خلال استهدافه فئات عدة تشمل المستثمرين والمطورين في قطاع التعليم والعاملين في قطاع العقار محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات المالية، بحيث يقدم برامج وحلول طويلة الأجل بعوائد مناسبة للجهات المستهدفة.
وذكر أن من أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات تمويل بناء المدارس من خلال تأجير المباني التعليمية القائمة، في مقابل مبالغ مقدمة وإعادة استئجارها لقاء دفعات سنوية، كما سيطرح المؤتمر برامج لتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي وآلية استثمار الأصول.

منازل اقتصادية مكونة من طابقين قدّمها طلاب بجامعة الدمام

قدّم طلابُ السنة الثانية بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام، تجربة ًتُعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة؛ حيث اقترح مئة ٌوخمسة وسبعون طالباً عدة َنماذج للمنازل الاقتصادية (Narrow houses).

وأوضح عميد كلية العمارة والتخطيط، الدكتور عبدالسلام السديري، أن مجموعة من طلاب السنة المشتركة في كلية العمارة والتخطيط، قاموا بتقديم عدة نماذج مقترحة للمنازل قليلة التكلفة في مساحات ضيقة في المخططات المكتظة القائمة في موقع افتراضي بمحافظة الخُبر، وهي مخصصة للأسرة السعودية التي لا تتجاوز 5 أفراد تميزت بالخصوصية وتوفير جميع الخدمات من خلال استغلال جميع الفراغات، وشَغلها بوظيفة خاصة بقيمة لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي لمساحة لا تتجاوز 100 متر مربع".

وبيّن: "المنزل الاقتصادي مكون من طابقين مع مراعاة الجوانب الإنسانية؛ من توفير أماكن مفتوحة وتهوية طبيعية، وكذلك إضافة الأسطح الخضراء"؛ مشيراً إلى أن هذه الفكرة ما هي إلا مجموعة مقترحات قُدمت من طلاب السنة الثانية لكي تؤهل الطلاب لمواجهة التحدي العالمي في التصميم والابتكار".

وأضاف "السديري": "في حالة تم زيادة قطعة الأرض مترين؛ أي أصبحت مساحة قطعة الأرض ١٧٠ متر مربع؛ لا شك أنها ستضيف الكثير من المرونة في الفراغات الداخلية والمفتوحة، وبالتالي زيادة قيمة المقترح من الناحية الإنسانية مقابل زيادة بسيطة في التكلفة التي ستكون في متناول الجميع".

وذكر المشرف على السنة المشتركة في كلية العمارة والتخطيط، الدكتور بدران الزنيفير، أن منحة الصندوق العقاري التي تقدّمها المملكة لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي، ومن خلال هذه التجربة التي قدّمها الطلاب يستطيع المستفيد من القرض العقاري بناء وحدة سكنية لا تتجاوز 100 متر مربع في مخططات قائمة دون البحث عن أراضٍ في مواقع بعيدة عن وسط البلد وبمبلغ تكلفة متوقعة لا يتجاوز الـ300 ألف ريال؛ شاملاً سعر البناء والأرض، إذا تم افتراض أن قيمة المتر للأرض 1000 ريال".

وعن مزايا المنازل الاقتصادية، نوّه "الزنيفير" بأن إدارة الكلية حرصت على التنوع في المشاريع المطروحة للطلاب، وعلى قضية استثمار الأبعاد، وكيفية التعامل مع الفراغ الداخلي بطريقة عدم عكس طبيعة المكان؛ لتوفير الإضاءة الطبيعية في مساحات ضيقة؛ فأصبح هناك تحدٍّ بين الطلاب في كيفية التصميم في مساحات محدودة وضيقة؛ للحد من استهلالك الطاقة، وليوفر الطالب من خلالها تهوية وحركة وإضاءة طبيعية؛ من خلال تجربة الطلاب؛ مشيراً إلى أن المنازل الاقتصادية قليلة التكلفة، وتتكون من طابقين يشملان: (غرفتيْ نوم، ومجلس، وغرفة طعام، وغرفة نوم أساسية، وكذلك جراج، وشرفة خارجية، بالإضافة إلى غرفة سائق".

وأوضح "الزنيفير" أن هذه المنازل منتشرة في أغلب الدول الأوروبية، وكذلك اليابان التي سبقتنا في مثل هذه التجارب؛ ولكن هي طرح جديد هنا، وتحدٍّ لتأهيل الشباب في كيفية التعامل مع مثل هذه المشاريع مستقبلاً.

وأكد عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط ومدير العلاقات العامة بالجامعة، المهندس طفيل اليوسف، أن مثل هذه المشاريع المقترحة تُعتبر مثالاً رائعاً للمشاريع التنموية الحديثة التي تتماشي مع رؤية المملكة 2030، وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما أن هذه المقترحات التصميمية حرصت عليها إدارة الكلية والجامعة كونها من منطلق رسالة الجامعة التي تسعى إلى تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة.

اعلان
المحتويات ذات الصلة
Alaan loader image