آخر الأخبار

المرأة السعودية وما حققته من إنجازات - الوطن اليوم

انتصار القضاء لحقوق المرأة السعودية
تحقق المراة  السعودية  انتصار جديدا  يسجل  لها ولمستقبلها في  ظل  التشريعات  الجديدة  التي  من  شانها  ان  تعالج  الكثير من القضايا  التي  تلامس  استقرا ر الاسرة وتعالج قضايا  المجتمع  بما  يعود  بالنفع  على الجميع 

حكم قضائي تحت مسمى بيت الطاعة كان يلزم المرأة السعودية بالرجوع الى بيت زوجها حتى وان كانت لا تريد البقاء زوجة له لاسبابها الخاصة اوقفت وزارة العدل تنفيذ هذا الحكم بواسطة المادة 75من نظام التنفيذ لما رأته من حق للمرأة بأن يكون لها حق المطالبة بالطلاق او بالخلع منه 

العوة الانقيادية دعوة يرفعها الزوج على زوجته بغرض اثبات نشوزها لسقوط حقوقها الزوجية من نفقة او سكن وغيرها غالبا تكون الاحكام في دعوى الانقياد اما بالفسخ بعوض او بدون عوض او ان يكون الحكم بالانقياد  والانقياد لاينفذ جبرا استنادا على النص المادة 75من نظام التنفيذ او بالحكم بنشوزها وبذلك تسقط جميع  حقوقها الزوجية

وهنا يتبين لنا ان هذا الحكم هو عبارة عن اثبات لنشوز المرأة وعدم رغبتها في العودة الى منزل الزوجية ولكنها لاتجبر على العودة  

الاضرار التي تسبب للمرأة من دعوى بيت الزوجية ممكن نقسمها الى  الى اضرار نفسية وضرر غير مباشر قانونياالاضرار النفسية
 هي شعورها انها هي مجبرة بالعودة الى بيت الزوجية ولكن فعلا دعوى بيت الزوجية لاتنفذ من قبل قانون التنفيذ المادة 75ما تجبر المرأة بالعودة الى بيت زوجها 
ولكن اذا ثبت انها ناشزة رح تفقد حقوقها او بعض حقوقها الزوجية وبالنسبة للحل القانوني الذي سيكون مكلف بأنها سوف 
ترفع دعوى اخرى لتثبت ان الزوج معيب فتقوم بفسخ عقد النكاح وان لم تثبت فيجب عليها ان تعيد المهر له او نصفه 

خطوة مهمة اجبرت القضاة في السعودية على الالتزام بما تنص عليه اللوائح والانظمة القضائية 

ويرى كثيرون ان ايقاف العمل بقرارات احكام بيت الطاعة يعد حفاظا لكرامة المرأة السعودية ولقطع الطريق امام ضعاف النفوس من الازواج وعدم اجبار المراة بالعودةلزوجها بالقوة الجبرية  
 

السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة و الشورى يحسم الأمر
حسم مجلس الشورى بجلسته المنعقدة اليوم مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة، حيث قرر عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع المادة (13) من نظام الخدمة المدنية المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، حيث أيد المجلس عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لتعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وقال المجلس في جلسة اليوم : المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري، وتطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري وهذا الضعف سوف يكون واضحاً وملموساً.

وتابع : هناك فرق واضح بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.


 

اعلان
قد يعجبك أيضًا
المحتويات ذات الصلة
Alaan loader image