استعرضت سونيا الزغول أهم الأخبار والمستجدات على الساحتين العالمية والعربية، والواردة إلى غرفة أخبار الأن، ويناقش هذه الحلقة ما أعلن عنه مصرف لبنان المركزي من إطلاق آليات جديدة للسحب من الحسابات الأجنبية وفق شروط جديدة، نحو محاولة لإعادة الثقة في المصارف اللبنانية، ويناقش القضية، من بيروت أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة اللبنانية الأمريكية جهاد الحكيم، وكذلك المحلل الساسي طوني بولس:
وفي الجزء الأول جاء؛
- تقرير حول الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وعرقلة الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين، واندفاع نحو الانهيار الكامل للبلاد، ومحاولات المصرف المركزي لوقف الانهيار اللبناني.
- تحدث الدكتور جهاد حول ما قام به المصرف المركزي من تصريحات منها مفاوضة البنوك، بينما ينبغي أن يلتزم كل مصرف بما يقره المصرف المركزي، وهو ما يُشكك في جدية التزام المصارف، ما يضع كثيرًا من علامات الاستفهام حول التعميم الأخير حال لم توافق عليه المصارف، إذ لا تعرف مدى جدية المصارف التجارية على الالتزام بتعاميم مصرف لبنان المركزي.
- تحدث الخبير طوني بولس عن الأزمة اللبنانية وأنها أزمة سياسية نتج عنها أزمة اقتصادية، وكان يتوجب على الحكومة وضع خطة اقتصادية تلزم جميع البنوك على الالتزام بسياسة مصرفية واحدة، لكن تقاعس الحكومة تسبب في ذلك، ولم يفلح في تخفيف الوطأة على المواطنين، ولذلك فبدون وجود حكومة فالحلول غير موجودة أبدًا.
- وحول الشروط القانونية والتغطية القانونية أشار الدكتور جهاد إلى أنه يريد تشريعات وللأسف تحتاج تلك التشريعات إلى استصدارها من مجلس النواب وليس من البنك المركزي، وذلك للسيطرة على حركة الأموال من الداخل إلى الخارج، والحاجة إلى قانون "الكابيتل كنترول"، فالمصرف المركزي بحاجة إلى تغطية سياسية للموافقة على هذا الإجراء.
- وتحدث طوني بولس أن التجربة كشفت أن المطالبة بالأمور المعيشية ليست إلا نتيجة، فالمعضلة الأساسية في لبنان هي سيطرة ميليشا حزب الله على الأمور في لبنان وتوغلها في النظام المصرفي اللبناني، وإقامة منظومة موازية قوضت الاقتصاد اللبناني، إلى جانب ارتباطها الاقليمي بإيران، ولا بد من مواجهة سيطرة هذه الميليشيا.
وفي الجزء الثاني جاء؛
- تحدث الدكتور جهاد إلى الانتباه إلى السوق الحرة من الناحية العملية، وتحرر سعر الصرف الخاص ببعض السلع، وما فقدته الليرة اللبنانية من قيمتها الحقيقة حيث خسرت ما يقارب من 85% من قيمتها، وللأسف لن يتمكن من تحرير سعر الصرف بشكل حقيقي.
- وأشار طوني بولس إلى أن ضعف الدولة وفشلها ترك منظومة حزب الله الاقتصادية تتمدد في البلاد، وأن العقوبات الأمريكية الأخيرة كشفت توغل الأشخاص من الميليشيا في عمق الاقتصاد اللبناني، وكيف أنهك هؤلاء الاقتصاد بعمليات التهريب للسلع وتهريب المخدرات عبر الحدود والمطارات، ولا حلّ إلا بحل الميليشيا وعودة الجيش اللبناني إلى الإمساك بزمام الأمور في الحدود.
- أفاد طوني بولس إلى أنه يجب أن يكون هناك خطة إصلاحية في كل القطاعات وأن تمتد لكل السنوات وليست لسنة واحدة، وإنه على مصرف لبنان أن ينتبه إلى ما يستنفذه من مليارات فوق الدعم، لذلك هناك حاجة إلى مراقبة هذا الهدر السنوي لما يحدث في المصارف اللبنانية، ولا بد من وجود أشخاص مستقلين لمراقبة ذلك بعيدين عن التضليل ووهم الإصلاحات التي يتم تصديرها للداخل والخارج.
وفي الجزء الأخير جاء؛
- تقرير حول ما خسره الاقتصاد اللبناني خلال تلك الأزمة الاقتصادية وقفز الدين العام إلى أكثر من 170% من الناتج المحلي.
- أشار طوني بولس إلى تحرج الرئيس اللبناني من الحديث حول الميليشيا التي تسيطر على لبنان، ولماذا هناك خطوط حمراء تمنع من الحديث حول ذلك، كما أنه لا يمكن فهم كيف تحولت جمعية مدنية وهي جمعية القرض الحسن إلى بنك مركزي مواز للبنك المركزي اللبناني، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية، وأنه ينبغي اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تلك المنظومة التي لها اقتصاد مواز للاقتصاد الحكومي.
- وأشار الدكتور جهاد الحكيم إلى أن التهريب والتخزين للسلع من قبل الميليشيا قد أثر لا شك على الحالة اللبنانية، وهو ما يتسبب في الإفلاس، وأن المجتمع الدولي بأسره يعلم أنه لم يعد يتبقى في لبنان دولة، إنما مجموعة أحزاب متناحرة تنسق فيما بينها من أجل البقاء في مراكز السلطة ونهب الشعب اللبناني.
للمزيد من تفاصيل كل تلك الأخبار وغيرها، تابعونا على منصة الآن.
