استعرضت ميرنا منذر أهم الأخبار والمستجدات على الساحتين العالمية والعربية، والواردة إلى غرفة أخبار الأن، ومنها ملف الأزمية النيابية والغضب الشعبي في الأردن، فهل تواجه المملكة أزمة جديدة تزيد من أزمة المواطنين، وهل تقدر الحكومة على مواجهتها؟ ويناقش الملف من الأردن الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالجامعة الأردنية، وكذلك السفير السابق السيد زياد المجالي:
وفي الجزء الأول جاء؛
- تحدث السيد المجالي حول أزمة البرلمان بفصل أحد أعضائه (أسامه العجارمة)، بأنه سحابة صيف وسيمر رغم أنه خرج من الإطار المتعارف عليه وتمّ نقل القضية من مجلس النواب إلى الشارع بطريقة خلاف كل المتعارف عليه.
- وتحدث الدكتور حسن بأن النائب محصن من القانون لكن ذلك لا يعطيه الحق لتجاوز القانون نفسه، فلذلك فالسلوك هو المشكلة، ولكن صار هناك تدرج وتطور مع الأمر ليتحول إلى نمط سلوكي، والاعتراض لم يكن على التعبير وإنما كان على طريقة التعبير.
- وانضم عبر الهاتف إسماعيل العجارمة محامي النائب أسامه العجارمة ليؤكد على أن النائب قد تقدم باستقالته منذ أيام قبل إعلان فصله، مشيرًا أن المجلس هو من وجه الأزمة في الشارع، نافيًا ما حدث من الناس أنه بسبب الفصل، وإنما كان بسبب إلغاء موافقة على مؤتمر للنائب رغم حصوله على كل التصاريح اللازمة لإقامته.
- وعلق الدكتور حسن على مداخلة المحامي قائلاً، إنه من الطبيعي أن يتحدث النائب ومؤيدوه عن عدم دستورية ما حدث، وإن الأزمة تعدت من مسألة حوار إلى سلوك يؤسس إلى حالة تؤثر على السلم والأمن المجتمعي، مشيرًا أنه لا مبرر للنائب لفعل ما قام به لامتلاكه العديد من وسائل التعبير عن القضية.
- وعلّق السيد المجالي بأن ما حدث في إطار القبة البرلمانية تؤكد أن هناك إساءة من النائب لزملائه في إطار القواعد الدستورية، ولكن رد الفعل كان بالتحشيد العشائري، وهو ما لا يصح، في ظل احتفال الأردن بالمئوية الثانية، مشيرًا إلى خطورة حشد وشيطنة فكرة العشائر لأجل خرق القانون، ولا يمكنه أن يخرق القانون خاصة فيما يتعلق بكورونا، وتهديده باختراق الحدود واستخدام السلاح.
وفي الجزء الآخر جاء؛
- تحدث الدكتور حسن عن دور العشائر وما قدمته للأردن لكن يجب تناولها ضمن مظلة الدولة الآن ككيان تنظيمي باتجاه هويات فرعية ضد هوية الدولة، ويجب أن نضع الحدث في حدوده بأنه تطور فقط للحالة السياسية، ويجب الانتباه إلى مرونة الدولة الأردنية لمواجهة هذه المشكلات والأزمات، وأكد أن الدولة قادرة على استيعاب هذه الأزمة في سياقها القانوني.
- وأشار السيد المجالي في تلك الأزمة إلى الدور المحترم الذي تقدمه العشيرة كحالة اجتماعية وليست حالة سياسية، وأن الجميع تحت سيادة الدستور والسير قُدمًا تحت مظلة الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح لأي حالة مجتمعية أن تعكر الصفاء المجتمعي، فالوضع الإقليمي لا يسمح بذلك، لوجود من يحاول الاستثمار في تلك الفوضى، والرهان على وعي الأردنيين حول ذلك، وهو ما سيدعو العشيرة المنتمي إليها النائب بالتعاون الأمني وتغليب المصلحة الأردنية.
- وتحدث السيد المجالي بأن الدستور هو الفصل في من سيتولى بديلاً عن النائب، وبالتالي سيتم تعيين المرشح الذي حصل على أصوات تالية للنائب، وهو من نفس العشيرة وذلك حسب قانون الانتخاب.
للمزيد من تفاصيل كل تلك الأخبار وغيرها، تابعونا على منصة الآن.
