أصدر سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسومًا خاصًا بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 حول تنظيم علاقات العمل، جاء في نصه: "تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية،أو آخر ذي قيمة متساوية، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية". وقد دخل القانون حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية.
كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكدت أن تلك التعديلات التي صدرت عن رئاسة الدولة إنما تهدف إلى استكمال الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات من أجل تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين خاصة في القطاع الخاص الذي يشهد توسعًا ويشمل حصة كبيرة من مجموع قوة العمل داخل دولة الإمارات، وهو ما يعزز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بين الجنسين في كافة القطاعات وأماكن العمل.
والجدير بالذكر؛ أن دولة الإمارات سعت إلى تعزيز مبدأ المساوة بين الجنسين بكل قوة، ما جعل المجلس الوطني الاتحادي يضمن تمثيل المرأة لنصف أعضائه الأربعين، ويجيء في إطار المرسوم الذي أصدره سمو الشخ رئيس الدولة قبل عام. هذا؛ وقد استقبلت النساء الموظفات في الإمارات هذا الخبر بسعادة بالغة، مؤكدات أن مثل هذه التعديلات تعكس اهتما الدولة بالموظفات والمرأة بشكل عام، وتساعد على تشجيع الموظفات من النساء على العطاء والإبداع والابتكار، وكذلك على التشجيع للالتحاق بالوظائف في قطاع الأعمال الخاص.
