أنمار الأحمد
أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – (زكريا نعساني)
قال رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي محمد رفعت إن المحاكمات التي ستفتح حول استخدام الكيماوي السوري ستطال ليس فقط صانعي القرار وحدهم بل سيحاسب كل من ساعدهم وكل من وفر له مساعدات مادية أومعنوية او لوجستية سواء كان العلماء الذين يصنعون هذه المواد والأشخاص الذين ينقلونها حتى ممكن أن يحاسب سائقي الشاحنات الذين نقلوا تلك الأسلحة.
وقال محمود رفعت في لقاء له مع أخبار الآن إن "التقارير الأممية التي وثقها الخبراء في الامم المتحدة عند دخولهم الى الاراضي السورية أكدت جميعها ان هذه النوعية من الأسلحة المحرمة دوليا استخدمت فعلا، وبالتالي فان هذه التقارير يمكن ان تكون قاعدة لأي اجراء مستقبلي في المحاكم الدولية".
وأشار رفعت إلى ان اي استخدام للأسلحة الكيماوي يجب ان يكون لها لهجة تصعيدية وتسلط عليها وسائل الاعلام الضوء أكثر من غيرها من الجرائم التي ارتكبها الاسد ومن بينها الاستهداف العشوائي بالبراميل المتفجرة ولو كان هدفه المقاتلين وليس المدنيين فهو جريمة حرب لكن الكيماوي أكثر تشديدا في القانون الدولي من غيره
وقال رفعت " مجزرة الغوطتين هي جزء من الجرائم التي يرتكبها الأسد في سوريا وهي استمرار لها فالجرائم ارتكبت ولا يوجد اي نوع جديد منها ويعتبر ذلك استمرار لنفس نهج الجرائم وتأكيد عليها".
وبين رفعت خلال لقاء له مع أخبار الآن في برنامج ستديو الآن الذي يبث يوميا عند السابعة بتوقيت السعودية ان صيرورت النظام القضائي الدولي في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب لا يتخذ اي خطوات حتى يسقط النظام في البلاد التي يرتكب بها جرائم، مثلما حصل في محاكمات الحرب العالمية الثانية وأنه لا بد من أن يسقط النظام السوري أولا ثم تبدأ المحاكمة منوها انه في هذه الحالة سيحاسب صانعوا القرار وحدهم بل سيحاسب كل من ساعدهم وكل من وفر له مساعدات مادية أومعنوية او لوجستية سواء كان العلماء الذين يصنعون هذه المواد والأشخاص الذين ينقلونها حتى ممكن أن يحاسب سائقي الشاحنات الذين نقلوا تلك الأسلحة مثلما حدث في يوغزالافيا عندما نقل سائقوا الشحنات المدنيين مواد ممنوعة رغم علمهم بذلك فكل أركان النظام سياحسب على هذه الجرائم.
