أخبار الآن | غازي عينتاب – تركيا – (عماد كركص)

خمسة أعوام، استجدى خلالها النظام في سوريا وعلى رأسه بشار الأسد، دولاً وميليشيات لحماية نظامه، الذي ثار السوريون لتغييره والإطاحة به، فتدخلت إيران وروسيا ومعهما ميليشيات طائفية من لبنان والعراق وأفغانستان. كل ذلك جعل قرار سوريا مسلوبا ومرهوناً بيد هؤلاء الذين يعتبرهم السوريون غزاةً ومحتلين.

انتهاء زمن الوصاية وبداية زمن الاحتلال، لربما كان قراراً لإيران ورسيا، بتوسيع وجودهما في سوريا مع تقدم عمر الثورة، وإحساس أصحاب القرار في الدولتين بتهديد وجودهما ومصالحهما فيها، بظل حكم الأسد، والذي لم يستطع حماية حتى نظامه لولا تدخلهما المباشر، الأمر الذي يعتبر وفق الأعراف والقوانين الدولية، احتلالاً.

استجداء الأسد للقاصي والداني من دول وميليشيات، للتدخل عسكرياً في سوريا لحماية نظامه، جعل من دمشق التي لطالما كانت لعصور مضت قلب العروبة النابض، جعل منها وجهة لمطامع العديد من القوى الدولية بعد أن سلمهم الأسد قرارها وفسح لهم المجال، بحجج وذرائع متعددة.

العميد زاهر الساكت – مدير مركز التوثيق الكيماوي لانتهاكات النظام قال لأخبار الآن: "بشار الأسد استجلب هؤلاء بخطط محكمة بحجة مكافحة الإرهاب لاحتلال سوريا وزرع داعش بمساعدتهم لتنفيذ هذا المشروع، ونعرف جميعاً أن داعش صناعة إيرانية، ولذلك تدخلت الميليشيات العراقية والإيرانية واللبنانية وحتى القوات الروسية تحت هذه الحجة".

علاوة على ذلك، أنهك نظام بشار الأسد الدولة السورية بعشرات الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية مع أولئك الذين يعتبرهم السوريون غزاة ومحتلين، ما أغرق الدولة ببحر من الديون، وجعلها رهينة لسنوات وربما لعقود، بيد من وقع معهم خارج إرادة السوريين، بل وعلى وقع المجزرة اليومية التي تطالهم، ودائما على أيد وبسلاح هؤلاء.

وعن هذه الناحية يقول مرشد النايف وهو صحفي مختص بالشأن الاقتصادي لأخبار الآن: "ذلك مكن روسيا وأيران من تحقيق أهدافهما الاقتصادية في سوريا، فضمن روسيا عدم تمديد خطوط الغاز إلى المتوسط من خلال وجودها في قاعدة حميميم الجوية، بالإضافة إلى توقيع حوالي 100 اتفاقية اقتصادية وعسكرية مع النظام، وقد تفوقها إيران في هذا الرقم".

كل ذلك جعل النظام يلغي مفهوم السيادة من قواميس الدولة السورية التي كان مواطنوها يعتبرون أنفسهم سادة قرارهم إلى ما قبل خمسين عام، إلا أنهم اليوم باتوا يخشون البقاء تحت رحمة الاحتلال والاستعمار، حتى في المرحلة التي تلي سقوط النظام.

ويرى المحامي أيمن أبو هاشم الخبر في القانون الدولي، أن "تدخل كل هذه الجيوش والمليشيات تدخلا سافراً يرقى إلى شكل من أشكال الاحتلال باعتباره يأتي خلافاً لإرادة ورغبة الشعب السوري، بل هذا الاحتلال أتى لقتل السوريين وتهجيرهم".

وأضاف: "النظام الذي أتى بهؤلاء شريك في الجريمة التي تدرج من وجهة النظر الوطنية والقانونية خيانة عظمى، يجب المحاسبة عليها كما يجب محاسبة كل هؤلاء القتلة على ما ارتكبوه بحق السوريين".

خمسة أعوام، جعل فيها نظام الأسد قرار سوريا مسلوباً، وأبعدها عن محيطها العربي ولايزال يحاول تفريغها وتبديل هويتها الديمغرافية عن طريق القتل والتهجير، وإدخال المرتزقة والغرباء، ويبقى للسوريين حق في مقاضاة كل هؤلاء واستعادة أراضيهم وسيادتهم بعد التخلص من نظام الأسد، كما يقولون.