حمزة زين الدين
أخبار الآن | بابل – العراق (أحمد الحسناوي)
يشكل إنتشار السلع والبضائع الايرانية في العراق ظاهرة مقلقة للتاجر والإقتصادي العراقي، ومؤشرا نحو تحول السوق العراقية من سوق منتجة الى سوق مستهلكة مسيطرٌ عليها.
فعلى مدى العقد الماضي، أخذ الإقتصاد الإيراني بإبتلاع الإقتصاد العراقي من خلال دخول الشركات والمستثمرين الإيرانيين الى العراق وتمركزهم في مناطق الوسط والجنوب. مزيد من التفاصيل عن الهيمنة الإيرانية الاقتصادية على العراق وأسواقها في تقرير مراسلنا من بابل أحمد الحسناوي.
{ساخت إيران} وتعني { صنع في إيران } عبارةٌ هي الأكثرُ شيوعاً وشهرةً بينَ المنتجاتِ في السوقِ العراقيةِ، ولا يمكنُ إغفالُ أو تجاوزُ هذه العبارة، خاصةً بعدَ توغلِ التجارِ والمستثمرينَ الإيرانيينَ في السوقِ العراقيةِ، وإبتلاعِهم لاقتصاده.
علي حسين تاجر لبيع الدراجات النارية يقول:
{ لا يمكن إنكار رداءة المنتجاتِ الإيرانيةْ التي دخلت العراق،فمثلا سياراتهم غير متزنة وبضاعتهم لا ترتقي لمستوى طموحي، فالصناعة العراقية من المؤكد أنني أقف الى جانبها }
أما رضا شبر وهو تاجر بيع مواد إنشائية وبناء فيقول :
{ قلتها تكرارا ومرارا… لا يوجد أفضل وأحسن من المنتوجات الوطنية العراقية، وهذا هو الحال كما ترى كل ما هو موجود إيراني يفتقر للجودة والمتانة والنوعية }
هيمنةُ المنتجاتِ الإيرانيةْ، لم تقتصرْ على صناعةٍ أو مجالٍ بعينه، بل إمتدتْ لتشملَ كثيرًا منَ الصناعاتِ حتى البسيطةِ منها، مثلَ صِناعةُ التمور، التي اشتُهر العراقُ بها سابقا.
مصطفى كريم… تاجر لبيع الخضروات والتمور يقول :
{ نحن بلد السواد.. العراق كما يسمى، وعلى الرغم من ذلك فإننا نستورد الفواكه والخضر من دول الجوار، حتى التمور باتت مستوردة كغيرها وهذا مؤسف}
ويضيف أيضاً:
{ هذا الأمر مدروس ومعد له سلفا، فالسياسيين الجدد هم من يقفون وراء هذا التردي، بغية سحب الأموال العراقية الى الخارج تحقيقا لمصالحهم الشخصية الضيقة }
وفي ظلِ الظروفِ السياسيةِ المهيمنةِ على حكومةِ بغداد، فإن التشريعاتِ التي تحدُ من المدِ الإيرانيِ في السوقِ العراقيةِ غيرُ موجودةٍ، وغيرُ مفعلةٍ إن وجِدَتْ، ما يسهلُ تنامي ظاهرةَ المنتجاتِ الإيرانيةِ ويزيدُ من منافستِها للمُنْتَجِ العراقي.
عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية علي صبحي كامل المالكي يقول :
{ اليوم بسبب الظروف السياسية العراقية الراهنة، أصبح الجانب التشريعي والتنفيذي ضعيفا جداً، بل يكاد أن يكون معدوما، في ظل غياب مقومات النهوض بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية العراقية، ولعدم توفر البدائل }
يذكرُ أنَ منظمةَ { سوق } المحليةَ المعنيةَ بالشأنِ الإقتصاديِ العراقي كشفتْ في تقريرٍ لها عن وجودِ أحدَ عشرَ مَصرفاً إيرانياً في العراق، وأنَ ثرواتِ التجارِ الإيرانيينَ في العراقِ جاوزتْ سبعينَ مليارَ دولار.
ويرى محللونَ إقتصاديونَ أنَ الإقتصادَ الإيرانيَ باتَ مُهيمناَ على الإقتصادِ العراقي. مما أدىَ الى تراجعٍ كبيرٍ في مختلفِ القطاعاتِ الصناعيةِ والتجاريةِ العراقيةِ، الأمرُ الذي يستدعي تدخلا عاجلا من الحكومةِ لسنِ تشريعاتٍ تحدُ من الغزوِ الإقتصاديِ الإيراني.
