سيف محمد
أخبار الآن | اللاذقية – سوريا (حلا محمد)
بونات الإعاشة، أو ما كانت تعرف به سابقاً بونات التموين، والتي تم منحها للمواطنين مع بداية الوحدة في سوريا ومصر عام 1958، والتي استمر النظام بمنحها لعائلات مواطنيه كبديل صغير عما كان يسرقه من خيرات هذه البلاد، استمرت خلال الثورة السورية إلى أن قام النظام ولأسباب غير مبررة بقطعها عن العائلات مع نهاية عام 2015، والتي كان يعتبرها البعض خلال ارتفاع الدولار، كدفعة صغيرة قد توفر بعض الليرات، بينما كان يعزف البعض الآخر عنها، كونها "على حد قولهم" ذات جودة منخفضة.
وتحولت نقط توزيع الإعاشة وصرف بونات التموين إلى نقاط بيع معتمدة تبيع المواطنين بعضاً من المواد الأساسية "الأرز والسكر والسمنة والزيت النباتي"، وذلك بأسعار منخفضة نوعاً ما مقارنة بمثيلاتها في المحلات التجارية والتي قد يتجاوز الضعف أحياناً في مدينة اللاذقية والتي تسيطر عليها قوات النظام.
الفلافل تهزم النقانق.. هكذا انقذ لاجئون سوريون مدينة سويدية من الموت!
التقيت مع إحدى ربات البيوت التي كانت تنقل إلى منزلها بعضا من الأكياس المليئة بالمواد التموينية والتي تبيعها تلك النقاط، تقول "أم قصي": "أوقفت الحكومة صرف بونات الإعاشة عن معظم العائلات، وعدم تجديد دفتر البونات في مؤسسات الدولة، ثم افتتاح صالات البيع التابعة للتموين لبيع المواد الغذائية، وذلك بسعر منخفض ما، وخاصة اليوم في أزمة السكر والتي يبلغ سعرها في المحلات 475 ليرة، وفي المؤسسة 275 ليرة، أي أنني أقوم بتوفير مائتي ليرة مع كل كيلو غرام أشتريه، وكيلو الأرز يبلغ سعره في المؤسسة 330 ليرة، وفي المحلات 500 ليرة".
وتكمل جارتها "أم محمد" الحديث بالقول: "لا يقتصر الأمر على الأرز والسكر ذات النوعية الجيدة نوعاً ما، بل الزيت النباتي 3 ليتر بـ 1350 ليرة، وفي المحلات 2500 ليرة، أي الضعف تقريباً، أما السمن النباتي نوعيته رديئة نوعاً ما، لكن نشتريه لخلطه مع النوع الجيد، لنوفر بعض الأموال، وتكمن المشكلة في الانتظار لساعات وساعات في طوابير البيع المزدحمة جداً والتي يرتادها معظم قاطني المدينة من مقيمين ونازحين".
ويذكر أنه يحق للعائلة الواحدة شراء المواد المذكورة لمرة واحدة كل خمسة عشر يوماً، ويتم منح بونات التموين "فقط للموظفين والعساكر" التابعين لحكومة النظام بغض النظر عن عائلات المدنيين التي تجد مشقة في تأمين رغيف خبزها.
250 طفلا يدرسون في خيمة صغيرة في سوريا
الدولار لعبة التجار
وانتشر خلال الفترة الأخيرة في مدينة اللاذقية ارتفاع أسعار العديد من المواد الرئيسية في المحال التجارية، واختفاء البعض الآخر عن السوق، وذلك لأن العديد من التجار الضعاف النفوس يقومون باحتكار المواد التموينية ذات الفترة الصلاحية الطويلة، وحاجة الناس إليها كما يحدث حالياً مع مادة السكر.
ولجأت العديد من العائلات إلى تخفيف استهلاكها اليومي وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد؛ مع استقرار وثبات رواتب الموظفين والتي لا تكفي لسد الرمق، وخاصة الموظفين ذوي العائلات والذي يلجأ معظمهم للعمل بعد أوقات الدوام.
التقيت مع أحد أصحاب المحلات التجارية في منطقة "الصليبة" وسألته بشكل غير مباشر عن أسباب التخبط الكبير في أسعار المواد، يقول: "يكمن السبب الرئيسي في فقدان الليرة السورية لقيمتها أمام العملات الأخرى، فبعض البضائع تأتي موادها الأولي من الخارج بالعملات الصعبة، وعند تصنيعها وبيعها تُحول قيمتها إلى الليرة السورية، وأتوقع مستقبلاً إذا استمرت الأوضاع هكذا أن يصل سعر كيلو غرام السكر إلى ألف ليرة والخاسر الأكبر في هذه العملية هم العائلات المستورة والتي لا معيل لها إلا الله".
مدينة اللاذقية الساحلية، والتي تسيطر عليها قوات النظام، شهدت في الفترات الماضية خلال خمس سنوات من عمر الثورة السورية فقدان العديد من المواد الرئيسية أو ارتفاع أسعارها ما دعا العديد إلى العمل لأكثر من اثنتي عشر ساعة يومياً، وارتفاع معدل الجريمة وسط صمت النظام الذي يعتبر الساحل منطقة آمنة ومستقرة.
